مستثمر في الصيد البحري “يؤمّم” هكتارين يعبرهما مشروع أنبوب نقل الغاز لإيطاليا

أقدم مستثمر في مجال الصيد البحري وتخزين السمك بالجهة الغربية لشواطئ مدينة القالة في ولاية الطارف على انجاز بنايات على طول مساحة مسيجة مقدرة بهكتارين تبعد بـ 8 أمتار عن الشاطئ وتتوسط المساحة المخصصة لمشروعي محطة لتوليد الكهرباء ومشروع مسار أنبوب نقل الغاز الطبيعي إلى ايطاليا.

• انكشفت الحادثة في جويلية الماضي عندما تنقلت مصالح الشرطة القضائية والدرك مرفقة  بفرقة عن القوات البحرية إلى المكان المسمى كدية الدراويش غرب شواطئ القالة بناء على معلومات مفادها أن احد المستثمرين في مجال عتاد الصيد البحري وتخزين الأسماك أنهى انجاز بنايتين على طول مساحة تقدر بحوالي هكتارين لا تبعد عن الشاطئ سوى بـ 8 أمتار مسيجة بشكل يخفي تماما ما يحدث على سطحها كان المستثمر يستغله قبل ذلك كمكان لتخزين السمك وعتاد الصيد البحري.
• وتنقلت مصالح الأمن مجتمعة عملا بالمرسوم رقم 88/232 المؤرخ في نوفمبر 1988 المتضمن منع أي انتهاك للأراضي التابعة للأملاك البحرية ومناطق التوسع السياحي المحمية.
• ووقفت مصالح الأمن يومها إلى جانب مخالفة التشريع المحدد لتسيير الأملاك البحرية والساحلية على مخالفة نهب الرمال المعاقب عليها، هذا فضلا عن الشغل غير المشروع والبناء بدون رخصة المعاقب عليهما بموجب المادة 47 من القانون رقم 03/03 المؤرخ في 17 فيفري 2003 المتعلق بمناطق التوسع السياحي والأملاك البحرية التي تدخل ضمن الأملاك الوطنية غير القابلة للتنازل.
• ولم يقف الأمر عند انتهاك الأملاك البحرية والسياحية، بل المساحة التي شيد عليها المستثمر بنايته على طول هكتارين تفصلها أمتار قليلة عن مشروع أنبوب نقل الغاز إلي ايطاليا المسمى مشروع “ڤالفي”، وبموجب القوانين المعمول بها فإنه فضلا عن عدم شرعية الأشغال المنجزة فإنه لا يمكن تشييد بناية بالقرب من أو تحت أنبوب لنقل الغاز الطبيعي، وهناك مسافة محيطة من الجانبين يجب احترامها تختلف حسب مقاييس الأنبوب وقوة الضخ الترموديناميكية، لكن ذلك المستثمر أنجز بنايته على طول بضع أمتار فقط، الأمر الذي وبغض النظر عن خطورته فإنه يعرقل أشغال الإنجاز التي شرع في التحضير لها.
• وليس مشروع أنبوب نقل الغاز إلى ايطاليا وحده الذي أصبح الانطلاق فيه حسب ما أكده المشرفون عليه في مراسلاتهم للجهات المعنية مرتبط بإخلاء المكان من أي بناية، بل كذلك مشروع انجاز محطة لتوليد الكهرباء هو الآخر قد لا ينطلق إن استمر الوضع عما هو عليه تؤكد مصادر “الشروق“، وهذا لكون أن البناية المنجزة تتوسط المساحة المحددة للمشروع.
• من جهة أخرى، تحصلت “الشروق” على وثائق إثبات شرعية الأشغال المنجزة وقانونية شغل المساحة المقدرة بهكتارين التي استظهرها المستثمر لمصالح الأمن عندما تنقلت لمعاينة الخروقات وسماع أقواله ويتعلق الأمر بشهادة مقدمة له من طرف بلدية بريحان دائرة العربي بن مهيدي في ولاية الطارف تحمل رقم 015/2006 والمتضمنة شهادة من رئيس المجلس الشعبي البلدي أن له مبنى بشاطئ المرسى منذ 1989 مخصص لتخزين عتاد الصيد البحري دون الإشارة إلى طبيعة البناية وشرعية الأشغال المنجزة، وما دون هذه الوثيقة فلم يستظهر المعني لا عقد الملكية ولا رخصة بناء.
• وما تجدر الإشارة إليه أن السلطات المحلية لم تتحرك ولم توجه اعذارات بالهدم للمعني بخصوص البناية المنجزة بدون رخصة مثلما تقتضيه الإجراءات المعمول بها في حالة تسجيل مصالح الأمن مخالفة من هذا الشكل.