مستخدمو الأسلاك المشتركة بقطاع الصحة يدخلون في إضراب لمدة يومين
-
-
3809
-
17
دخل أمس عمال الأسلاك المشتركة لقطاع الصحة في وقفة احتجاجية وإضراب عن العمل يدوم يومين عبر مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في الوطن، للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة، وإدماج جميع المتعاقدين، حيث رفعوا شعارات “لا للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، لا للنظام التعاقدي” و”لا للاستغلال.. معا من أجل راتب محترم”، وهددَوا بالتصعيد خلال الأيام المقبلة والدخول في إضراب مفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأكدت نوال كول، رئيسة نقابة الأسلاك المشتركة المنضوية تحت نقابة السناباب بأن جميع عمال الأسلاك المشتركة في الوظيف العمومي من الصحة إلى البلديات وحتى التعليم معنيون بهذا الإضراب، وهذا للمطالبة بحقوقهم المهضومة لتقول “طبقة الأسلاك المشتركة منسية تماما من قبل الوزارة الوصية، فيما تمثل أكبر شريحة في سوق العمل ويصل عددهم حوالي 2 مليونين على المستوى الوطني”، وأضافت “قمنا بوقفة احتجاجية يوم 10 فيفري المنصرم أمام مقر مديرية الوظيفة العمومية وتم استقبالنا من قبل ممثل الوزارة، لكن أبلغونا أن المشكل ليس على مستواهم”، لتقول ” لحد الساعة لم نلق أي رد أو استجابة لمطالبنا”، لتعتبر محدثتنا بأن هذه الوقفة هي “لدق ناقوس الخطر حتى تعرف الوزارة الوصية بأن هذه الطبقة مهضومة الحقوق”.
من جهة أخرى، طالب المحتجون الذين التقتهم “الشروق” بمستشفى بن عكنون بإعادة النظر في الأجر القاعدي الذي لم يتعد حسب كشوف الرواتب التي أظهرها المحتجون 9 آلاف دينار في غالب الأحيان، ليصل على أكثر تقدير إلى 18 ألف دينار، وهو الراتب الذي قال عنه عضو المجلس الولائي للأسلاك المشتركة كول محمد بأنه لا يعكس القدرة الشرائية للعيش الكريم في الجزائر، ليشير إلى أنه في سنة 2006 تم عمل تقييم للقدرة الشرائية، حيث وجدوا أنه يجب أن يتعدى راتب العامل 3 ملايين ونصف ليعيش بكرامة، فما بلك في 2014 -يقول محدثنا — حيث وصل سعر اللوبية إلى 250 دج، وفرضت أزمة الحليب على المواطن شراء حليب العلب والبودرة بأسعار خيالية؟
وطالب العمال المحتجون بضرورة إعادة النظر في منحة العدوى والتي يستفيد منها فئات دون أخرى، ولا تتعدى 1300 دج، في حين أن أغلبية العمال لديهم احتكاك بالمخابر وبقاعات الجراحة والمناطق الحساسة التي تكثر فيها الجراثيم والفيروسات، ليؤكد محدثونا على أنهم سيدخلون في إضراب وطني شامل يوم 23 و24 فيفري القادم، أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية، مطالبين بإعادة النظر في الأجر القاعدي، وإدماج المتعاقدين وإعادة النظر في المادة 87 مكرر.
