مستشفياتنا.. ما يسلك غير طويل العمر!
-
-
31330
-
160
لم يعد الحق في العلاج مكفولا في الجزائر، رغم التنصيص عليه في الدستور، وهو وضع ناتج عن تضافر عوامل شتى، فحينا يجد المواطن نفسه ضحية نقص التجهيزات والطواقم الطبية، وطورا تكون هذه الإمكانات حاضرة لكن يغيب الضمير المهني وحسن التسيير، وكثيرا ما يغيب هذان العنصران كلاهما. وفي انتظار إصلاحات ثورية في قطاع الصحة تمس الإنسان والهيكل، يبقى المرضى يعانون مشاكل صحية يفاقمها سوء العلاج.
.
فيما حولت عاملات نظافة إلى “مناصب إدارية”
عائلات المرضى تتولى تنظيف غرف العمليات في خنشلة
المواطنون يقتنون الجافيل والمنظفات من حسابهم الخاص
لاتزال المؤسسات الاستشفائية العمومية بتراب بلديات ولاية خنشلة تعيش غيابا شبه كلي لعمال النظافة داخل مصالحها الصحية وفي مقدمتها مصلحة التوليد، إلى جانب مصلحة طب الأطفال بالطابق الأرضي في المؤسسة المتخصصة صالحي بلقاسم بمقر عاصمة الولاية، إضافة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة الاستشفائية العمومية علي بوسحابة التي تفتقر إلى أدنى ظروف النظافة، حتى صار البعض يظنها مفرغة عمومية، أين يضطر حراس ومرافقو المرضى عبر أجنحة المصالح إلى شن حملات تطوعية، بغية توفير النظافة داخل الغرف التي ينزل بها المريض، وحتى غرف العمليات، حفاظا على سلامتهم، وذلك بعد أن لجأت الإدارة بخنشلة إلى تحويل عاملات نظافة للإشراف على مهام إدارية متنوعة وتخصيص مكاتب فخمة لهن، وعلى سبيل ذلك تكليف عاملة نظافة بمستشفى علي بوسحابة برتبة عاملة مهنية في مهام تسيير ملفات المستخدمين بالمؤسسة بعد أن خصصت لها الإدارة مكتبا وسكرتيرة، ومن خلال ذلك التحكم في تسيير قضايا إطارات دولة من أطباء وممرضين وإداريين، نظرا لقرابة إحدى المنظفات من مسؤول كبير بمديرية الصحة بالولاية.
غياب النظافة وتراكم القمامات والأوساخ لاسيما الطبية منها، أثار سخط العمال والمرضى على حد سواء حسب ما أدلوا به في استطلاع للشروق اليومي نتيجة غياب المنظفات على مستوى المصلحة، مما اضطرهم إلى التطوع والقيام بأعمال التنظيف سواء من طرفهم أو من طرف مرافقي المرضى الذين اضطروا إلى القيام بتنظيف غرف نومهن وكذا دورات المياه، التي كانت متسخة، لغياب أعوان تنظيف، وعمل هؤلاء إلى شراء ماء الجافيل والمطهرات من مالهم الخاص من أجل تعقيم المكان، لتفادي تعرضهم إلى أمراض تعفنية استشفائية، جراء تراكم الأوساخ داخل المصالح.
وبمستشفى خنشلة الجديد 120 سرير، أين تسللت “الشروق اليومي” صباحا إلى طابقيها الأول والثاني، تزامنا مع موجة البرد الأخيرة وتهاطل الأمطار التي تسربت من خلال النوافذ، إلى درجة أغرقت كل الأماكن، كما كانت بقايا الطعام منتشرة في المطابخ المتواجدة بالمصالح الصحية مما حوّلها إلى مزبلة حقيقية، أما دورات المياه فرائحتها الكريهة تصل إلى مدخلها، وقد حاولنا بعد الاستطلاع الاتصال بإدارة المؤسسات للاستفسار عن الظاهرة، غير أن الطرد كان مصيرنا، لأننا تطرقنا لمواضيع مشابهة في فترات سابقة.
.
أدوية تجلب في سيارات الأجرة وشروط الحفظ آخر الاهتمامات
حوامل في ورڤلة يحقنّ بمستحضرات قاتلة تجلب من تونس
وفاة 04 رضع بورڤلة والقضاء يباشر التحقيق
تلتزم المصالح الصحية بورڤلة، الصمت حيال ترويج صيادلة لدواء خطير على صحة المواطنات ومنتهي الصلاحية أحيانا، وبدون تعريف يجلب من الجارة تونس ويسمى “أونتي دي anti _d” وسعره يفوق 08 آلاف دينار جزائري مما أثار ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة بين بعض الحوامل وعائلاتهن، فيما يطالب البعض والي الولاية وكذا وزارة الصحة بفتح تحقيق معمق حول السماح ببيع أدوية بدون فوترة ومضرة بالصحة العمومية.
الدواء المهرب من تونس هو عبارة عن حقنة موجهة للنساء الحوامل في فترة ما بعد الولادة ومرتبط بدم الأم، وعادة ما تحقن به النساء بعد الوضع مباشرة، وفي حال تجاهل ذلك قد يؤثر على صحة المولود القادم بعد الحمل الثاني، كما يتطلب شروط حفظ عالية حسب المعايير الصحية الدولية كدرجة الحرارة والأجواء المعمقة، غير أن ما وقفت عليه “الشروق” هو أن هذه الحقن تجلب في سيارات الأجرة القادمة من تونس مرورا بولاية الوادي، وتعد هذه الأخيرة الأكثر ترويجا له وتوزع على بعض الصيدليات دون رقيب أو حسيب وخارج الأطر القانونية، ورغم علم مدير الصحة بورڤلة بما يحدث، إلا أنه غير مكترث لخطورة الوضع، خاصة وأن بعض النساء توفين بعد الولاة في وقت سابق فضلا عن تزايد حالات الوفيات من سنة إلى أخرى.
وعلمت الشروق من مصادر مؤكدة أن العدالة طلبت تقريرا من مديرية الصحة قبل أسابيع حول وفاة 04 رضع دفعة واحدة بعد الولادة، وفيما يبقى الملف الطبي محل تحقيق قضائي، لم يتم التأكد لحد الآن ما إن كانت النساء الحوامل قد حقن بهذا الدواء بعد مرحلة الوضع الأول من عدمه.
وتشير معلومات تحصلت عليها “الشروق” أن مديرية الصحة بالولاية على رأسها المدير على علم بقضية وفاة الرضع الأربعة في اليوم الأول، لكن البعض حاولت التستر على الموضوع إلى أن تحركت العدالة بفتح تحقيق حول القضية.
ومعلوم أن هذا الدواء المذكور لا يسلم إلا برخصة من الطبيب وبوصفة طبية، غير أن بيعه من طرف بعض الصيادلة يتم خفية وبعيدا عن الشروط المعمول بها ويسلم يدا بيد بأسعار مرتفعة تفوق 08 آلاف دج، ولا يعوض من طرف مصالح الضمان الاجتماعي، مما يضع الحوامل من العائلات الفقيرة في موقف محرج بعد الولادة في حال عدم استعماله، وهو دواء قليل في المستشفيات وغالبا ما يطلب من النساء اقتناءه من الصيدليات الخاصة.
ومن بين الغرائب التي تحدث في قطاع الصحة أن الشخص المكلف بمتابعة ملف الصيدليات لا يحمل أي مؤهل طبي عدا أنه ممرض منتدب في منصب يتطلب وظيفة صيدلي أو طبيب مختص، إذ أن المراقبة تحتاج إلى معرفة طبية واسعة ودقيقة وتعريفات مخبرية. يذكر أن “الشروق” اتصلت بمدير الصحة أكثر من مرة وكان الرد من طرف الإدارة أنه في اجتماع ولا وقت لديه.
.
غالبية المرضى بالولاية يضطرون لطلب العلاج بتونس
الفحص بالمستشفى العمومي والأشعة عند عيادة خاصة بالوادي
يعرف قطاع الصحة بالوادي عديد النقائص، أهمها غياب أشعة الكشف بالسكانير، وبعض أنواع الأشعة الأخرى بحجة عطل الجهاز على طول السنة. وغياب الطبيب الذي يشغله، في الوقت الذي يتم تحويل المرضى إلى إحدى العيادات الخاصة بالفحص عبر الأشعة، منها جهاز السكانير ليتم التكفل بالمريض أو ذويه بمختلف أنواع الأشعة، مع أن تعويضات الضمان الاجتماعي لا تصل إلى النسبة المقبولة بحجة أن أسعار الأشعة ليست مثل تسعيرة الدولة لدى مصالح الصحة، حيث تكلفة إجراء أشعة سكانير بالوادي تفوق 6000 دج، ولا تستطيع أغلب العائلات تحمل هذه التكلفة، وفي مستشفى الجيلاني بن عمر يطلب منهم التوجه إلى العيادة الخاصة بحجة عطل جهاز المستشفى. للإشارة، كان رجل الأعمال، أصيل الوادي، الجيلالي مهري، تبرع بجهاز السكانير لفائدة مرضى الوادي، لكن دون أن يستفيدوا منه. واليوم، يتساءل سكان الوادي عن مدى تقديم الخدمة العمومية للمواطنين المرضى في جانب الأشعة عندما يبقى قسم الأشعة بهذا الوضع. للإشارة، أزيد من خمسين بالمائة من سكان الوادي يتلقون خدمات العلاج بهذه المؤسسة، ناهيك عن المؤسسات الاستشفائية الجوارية، منها مؤسسة الاستعجالات الطبية بوسط المدينة، الوادي، شرق مستشفى البشير بالناصر. ليبقى المواطن بالوادي يعالج في تونس الشقيقة، في ظل أحسن تكفل، سواء في مجال الفحص بالأشعة والفحص والمعاملة بالرغم من ارتفاع التكاليف.
.
كدّسه الرئيس السابق لمصلحة الكسور ووزارة الصحة تحقق في الفضيحة
عتاد طبي بالملايير تنتهي صلاحيته بمستشفى بلعباس دون أن يستفيد منه المرضى
فضيحة من العيار الثقيل، تلك التي هزّت، مؤخرا، قطاع الصحة في سيدي بلعباس، بطلها الرئيس السابق لمصلحة الكسور، بالمستشفى الجامعي بعاصمة الولاية، الذي حرّر طلبية لاقتناء عتاد طبي بالملايير، دون استعماله؛ حيث تم تكديسه إلى أن انتهت صلاحيته، دون أن يستفيد منه المرضى، الذين كانوا في كل مرّة يجدون أنفسهم مضطرين إلى التوجّه نحو العيادات الخاصة للعلاج.
الفضيحة تفجرت بمصلحة الكسور وتقويم الاعوجاج، بالمستشفى الجامعي، الدكتور عبد القادر حساني، في سيدي بلعباس، وعلى الرغم من محاولة مسؤولي ذات المصلحة التكتم عنها، إلا أنها خرجت إلى العلن، حيث لدى محاولة استعمال المستلزمات الطبية الخاصة بعلاج الكسور على مستوى الحوض والركبة، تبين بأنها فاسدة. وزارة الصحة فتحت تحقيقا في القضية، إذ وجهت أصابع الاتهام إلى رئيس مصلحة الكسور وتقويم الاعوجاج السابق، الذي تقدم بطلب اقتناء 117 وحدة اصطناعية خاصة بجراحة الركبة، قيمة الواحدة منها لا تقل عن 40 مليون سنتيم، لم تستعمل ولا واحدة منها إلى أن انتهت مدة صلاحيتها.
كما حدث ذلك بالوحدات الخاصة بجراحة الحوض التي طلب91 وحدة منها، انتهت صلاحية 88 منها دون أن تستعمل، علما أن قيمة الواحدة منها هي الأخرى تقارب 35 مليون سنتيم، يضاف إليها 60 كيسا من الجبس الجراحي المستعمل في مثل هذه العمليات، مما ألحق خسارة كبيرة للمستشفى، في وقت عرفت فيه تلك الفترة تحويل الكثير من المرضى إلى العيادات الخاصة، بحجة عدم توفر المستلزمات الطبية، بينما كان بإمكان المشرفين على المصلحة خلال تلك الفترة، التعاون مع أطباء مختصين في المجال للإشراف على العمليات الجراحية التي تستعمل فيها هذه المعدات.
وحسب الوثائق التي حملها ملف القضية التي تعتبر فضيحة، أن المصلحتين المختصتين في مثل هذه العمليات الجراحية على مستوى وهران، وباب الوادي في العاصمة، رفضتا استلام هذه المعدات التي كانت ستحول إليها لطمس آثار الفضيحة، بعدما ردت في مراسلة رسمية – تحصلنا على نسخة منها – أنها ليست معدات من النوع الرفيع المطلوب. وحسب ما تكشفه الوثائق، فإن رئيس المصلحة السابق إلى جانب أستاذ مساعد ودكتور آخر يعملان بنفس المصلحة، استفادوا من مزايا من طرف المخبر الممون بمثل هذه المستلزمات، منها رحلات إلى خارج الوطن كالسفرية التي استفادوا منها نحو إسبانيا، في مهمة تكوينية لإجراء مثل هذه العمليات، دون أن يجسدوا تكوينهم على أرض الواقع.
المتهم الرئيس، تم إنهاء مهامه على رأس المصلحة بأمر وزاري بعد غلقه لباب الاستعجالات الطبية بالمصلحة شهر جويلية 2008، ليتقدم بطلبية جديدة من نفس المستلزمات قدرتها الوثائق التي بين أيدينا بـ150 وحدة اصطناعية من نفس النوع، مقابل استفادته من أيام أخرى للتكوين خارج الوطن رفقة الطبيبين اللذين ذكرا سلفا.
.
أهديت للصدإ على طبق من ذهب
تجهيزات طبية متطورة حبيسة “أغلفتها” والمرضى يدفعون حياتهم ثمن غيابها
لا يزال تدني الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية عائقا يؤرق حياة المرضى وذويهم بولايات تيزي وزو، بومرداس وبجاية. وإذا تعلق الأمر بخدمات الأشعة فهنا الطريق ذو اتجاهين لا ثالث لهما، الموت البطيء تحت رحمة المرض أو الرضوخ للأسعار الخيالية التي يفرضها القطاع الخاص أمام عجز القطاع العمومي.
والمثير للجدل في هذا القطاع الذي تسير خدماته نحو الإنعاش بمنحنى تصاعدي، لا يطرح على مستوى الإمكانيات المادية، حيث تعد هذه الأخيرة محور المعاناة المتقاسمة بين المريض والخزينة العمومية.
إذ تتوفر المستشفيات والعيادات متعددة الخدمات على أجهزة وعتاد طبي جد متطور، يسمح للمنشأة المتواجد بها لتسمو إلى مصاف المستشفيات الكبرى عبر الوطن، إلا أن غياب الموظفين المؤهلين للإشراف على تشغيلها أو رفض المختصين التنقل للعمل في القرى النائية أبقاها حبيسة أغلفتها، بعدما كلف اقتناؤها الخزينة العمومية ملايير الدينارات.
حالة مشابهة لما سبق ذكره، سجلناها بالعيادة متعددة الخدمات بقرية قندوزة ببجاية، العيادة التي كانت أوفر حظا من مثيلاتها على المستوى الولائي لتوفرها على كامل العتاد المطلوب، ومرضاها أسوؤهم حظا بعدما فرض عليهم القطاع الخاص لغياب اليد العاملة المخولة لتشغيل عتاد بإمكانه إنقاذ حياة عشرات المرضى، حيث بقي جهاز التصوير بالأشعة وكرسي طبيب الأسنان في أغلفتهما منذ أزيد من 3 سنوات، دون أن تشغل ولو لاختبار سلامتها من عدمها.
نفس الشيء يشهده المركز الصحي ببلدية معاتقة، حيث يتحسر المرضى على عدم تمكنهم من إجراء الأشعة والجهاز تحت تسربات المياه من سقف المركز، المصير ذاته يتخوف المرضى أن يطال جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي الذي استفاد منه مستشفى تيزي وزو قبل أزيد من عامين دون أن تتدعم المصلحة بمختصين في الأشعة للإشراف على وضعه في خدمة المرضى.
وفي وقت تشكو بعض المنشآت غياب الأجهزة الطبية لتحسين الخدمات الصحية للمرضى بالولايات المذكورة، تنتظر مرافق أخرى يد عاملة تشغل أجهزة حديثة، وجودها لا يختلف عن عدمه، بعدما قدمت لقمة صائغة للصدإ، إذ تتآكل بفعله بمرور الأيام، مقابل نخر المرض لأجساد المرضى المحرومين منها. ولا يستبعد للكثير منهم دفع حياتهم ثمنا لها.
ليبقى السؤال الذي يكرر نفسه: من يتحمل مسؤولية حرمان المرضى من خدمات أجهزة استنزفت الخزينة العمومية، إذا كان مديرو المستشفيات يتبرؤون من مسؤولية عدم توفير اليد العاملة المؤهلة لتشغيل هذه الأجهزة.
.
تسجيل عدة وفيات وسوء توزيع الاختصاصيين
حظوظ الحوامل في النجاة من الموت شبه معدومة بشرق المدية
يعاني سكان البلديات الشرقية لأكثر من 14 بلدية بولاية المدية، من انعدام الأطباء الأخصائيين بالتوليد، منذ 3 سنوات بعد قيام مديرية الصحة بتنصيب أقطاب التوليد في مستشفى البرواقية والمدية، مما تسبب في معاناة حقيقية بالبلديات الشرقية، خاصة في مستشفى دائرة بني سليمان الذي كان يحتوي على ثلاثة أطباء متخصصين، وتم تحويلهم من طرف المديرية إلى مستشفى البرواقية مما تسبب في تسجيل أكثر من 5 وفيات في الجهة الشرقية نتيجة صعوبة التنقل وبعد المسافة، التي تصل في بعض البلديات إلى أكثر من 70 كلم، بالإضافة إلى العمليات الحرجة التي تتطلب السرعة في التنفيذ، وفي حديث المواطنين للشروق فإنه أصبح ينتابهم الخوف على نسائهم الحوامل، بسبب الضغط الكبير الذي يشهده مستشفى البرواڤية لاحتوائه مرضى البلديات الشرقية والجنوبية، وبالرغم من استحداث هذه الأقطاب لفترة مؤقتة منذ جوان 2010، إلا أن ولاية المدية تسجل نسبة ولادات كبيرة في فصل الصيف، إلا انه لم يتم عودة الأطباء إلى غاية اليوم، وعليه يناشد المواطنون وزير الصحة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه المعانات اليومية أمام الخطر المحدق لعدم وجود متابعة طبية بعد الولادة او استحداث اقطاب ولادة بالجهة الشرقية للتخفيف عن المواطنين.
