مستشفيات بالمجان للفقراء وعديمي الدخل والمعوقين

تفصل الحكومة في اجتماعها يوم غد الثلاثاء في مشروع المرسوم التنفيذي القاضي بإنشاء مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية، في سياق إجراءات العمل التضامني. وتعد هذه المؤسسات ذات الطابع الجديد بمثابة مراكز استشفائية مصغرة موجهة للفقراء والشريحة المعوزة والطبقة الهشة من المجتمع، موازاة لمناقشتها لمشروع مرسوم تنفيذي آخر يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومصالح استقبال الطفولة الصغيرة، في خطوة نحو تنظيم وإنهاء فوضى الترخيصات لإقامة مؤسسات استقبال الأطفال أو ما يسمى برياض الأطفال.

• وحسب مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية وطبية اجتماعية، وكيفية تنظيمها وسيرها ومراقبتها، الذي سيعرضه وزير التضامن الوطني، جمال ولد عباس، غدا الثلاثاء، فإن إنشاء مؤسسات اجتماعية توفر الرعاية الطبية والمتابعة لشريحة المعوزين، يأتي كإجراء وقائي لهذه الشريحة من نظام التعاقد الطبي الذي أنهى مرحلة مجانية العلاج بالمستشفيات، إذ أن العلاقة التعاقدية بين المراكز الاستشفائية وبين صندوق الضمان الاجتماعي تستدعي أن يكون المعالج مؤمنا اجتماعيا، وعلى الرغم من أن الحكومة اهتدت الى أسلوب بطاقة المعوز التي تعطي لغير المؤمنين الحق في العلاج مجانا، فإن عديدا من الحالات وجدت نفسها خارج هذا الإطار القانوني.
• وحسب مضمون نص مشروع المرسوم التنفيذي، فإن هذه المؤسسات الموجهة لشريحة اجتماعية خاصة، كشريحة ذوي الاحتياجات ستوفر لها العلاج والمتابعة مجانا، وكذا توفير الأدوية على اعتبار أن عمل هذه المؤسسات تضامني، ستعنى كذلك هذه المؤسسات في جانب منها برعاية الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف من الجنسين بإخضاعهم للملاحظة الاجتماعية والتوجيه الاجتماعي، إضافة الى عملها من أجل تحقيق أسس التوجيه والإصلاح والتقويم والتأهيل الاجتماعي للأحداث المنحرفين، كجانب علاجي والمعرضين للانحراف من الجنسين كجانب وقائي، وفي ضوء ذلك تصبح أهداف رعاية الأحداث الجانحين أو المعرضين لذلك هي إصلاحهم وتقويم سلوكهم على أساس أنهم قد ضلوا الطريق، وأصبحوا بحاجة إلى من يأخذ بأيديهم.
• وستوفر هذه المؤسسات الى جانب رعاية الفئات الخاصة والفقراء، التكفل المبكر للأطفال المعوقين، كالتكفل المدرسي بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن، طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك، وإخضاع هؤلاء الأطفال والمراهقين المعوقين إلى التمدرس الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني وتهيأ عند الحاجة، أقسام وفروع خاصة لهذا الغرض، إذ يتم التعليم والتكوين المهني للأشخاص المعوقين في مؤسسات متخصصة، زيادة على التعليم والتكوين المهني وعند الاقتضاء إيواء المتعلمين والمتكونين، وتخصيص أعمال نفسية واجتماعية وطبية تقتضيها الحالة الصحية للشخص المعوق داخل هذه المؤسسات، وذلك بالتنسيق مع الأولياء ومع كل شخص أو هيكل معني وتتكفل الدولة بكل الأعباء المتعلقة بالتعليم والتكوين المهني والإقامة والنقل في المؤسسات العمومية.
• في سياق مغاير سيستمع أعضاء الحكومة في مجلسهم، الى عرض يقدمه المحافظ العام للتخطيط والاستشراف حول المؤشرات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد وأهم نتائج الفصل الرابع من تقديرات سنة 2007.