مستشفيات في مواجهة “تراكمات” العمليات الجراحية

طالبت النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية بضرورة إشراك القطاع الخاص في التكفل بمرضى المستشفيات، بسبب الاكتظاظ الكبير للمصالح الطبية، بعد مباشرة إجراء العمليات الجراحية، أين يتواجد آلاف المرضى في قوائم الانتظار، ما يهدد بتعقد حالتهم الصحية.

نقابة الأطباء تطالب بإشراك العيادات الخاصة لتخفيف الضغط

وفي هذا الإطار، أكد رئيس النقابة إلياس مرابط، في تصريح للشروق، أن الجزائر تواجه أزمة وبائية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع الخاص والعام لمواجهتها، والتخفيف من آثارها، منتقدا عدم إشراك العيادات الخاصة بالتكفل بمرضى كورونا طيلة سنتين “وتركت الأمر للمستشفيات التي دفعت الضريبة غاليا، أين فقد عددا كبيرا من أصحاب المآزر البيضاء حياتهم أثناء قيامهم بواجبهم في التكفل بالمصابين بالوباء”.

وأضاف مرابط أن الجزائر تعيش اليوم، تحسنا للحالة الوبائية، جعلت المستشفيات تعيد فتح مختلف المصالح الطبية وتزاول برمجة العمليات الجراحية، بعد عامين من تجميدها، ما تسبب حسبه في تراكم العمليات الجراحية وتسجيل عشرات الآلاف من المرضى في قوائم الانتظار، في مختلف التخصصات، “ما من شأنه أن يزيد الضغط على الأطباء ويمدد آجال العمليات ويؤثر سلبا على الحالة الصحية للمرضى الذين تعاني وضعياتهم الصحية من تعقيدات”.

ولمواجهة هذا الضغط طالب محدثنا وزارة الصحة بضرورة تسطير برنامج استعجالي لإشراك القطاع الخاص بالتكفل بالمرضى وإجراء مختلف العمليات الجراحية، خاصة مع تواجد الكثير من العيادات المتخصصة في مختلف الأمراض وتحتوي على أطباء ومختصين أكفاء من شأنهم المساعدة على امتصاص ضغط المستشفيات بتقديم خدمات عمومية للمرضى.

وأضاف مرابط أن الدول الغربية التي نجحت في مواجهة الوباء والتقليل من عدد الوفيات، أشركت جميع العاملين في القطاع الطبي الخاص في مواجهة مخلفات الجائحة، وهذا ما يجب تجسيده اليوم في الجزائر من باب تكريس ثقافة الخدمة العمومية لدى الخواص وتخفيف الضغط عن القطاع العام.

ومع تحسن الحالة الوبائية دعا مرابط إلى ضرورة تجميد العمل بالجواز الصحي الذي لا يزال مفروضا في الكثير من التظاهرات الرياضية والثقافية والفنادق والمعارض..، “خاصة مع توقف عمليات التلقيح أين تشهد المصالح المختصة في هذا المجال إقبالا شبه منعدم للمواطنين ماعدا الذين يبحثون عن التلقيح من أجل السفر”، مضيفا أن الهدف من فرض هذه الوثيقة هو تشجيع الناس على التلقيح، والواقع يؤكد اليوم فشل الجزائر في هذا المسعى بتسجيلها رسميا نسبة 32 بالمائة من نسبة الملقحين بينما كان الهدف المسطر هو 70 بالمائة.