مستعدون لتأمين احتياجات الأردن من الغاز بدلا من الكيان الصهيوني
كشف مقرر لجنة الطاقة في البرلمان الأردني موسى هنطش، عن استعداد الجزائر ورغبتها في تأمين جميع احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي بدلا من الكيان الصهيوني.
وقال هنطش الذي يشغل أيضا عضوية لجنة الأخوة الجزائرية-الأردنية في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “السفير الجزائري في عمّان، يقول وأنا آسف عن التعبير: كاذب من يقول أن الجزائر لا تريد أن تؤمن الأردن بحاجته مع الغاز”.
وأضاف أنه قبل أيام كان هنالك لقاء مع أعضاء مجلس نواب جزائريين قالوا من جانبهم أنه “منذ الغد (الجزائر) على استعداد (بتزويد الأردن بالغاز)”.
وعن اتفاقية الغاز بين الأردن والكيان الصهيوني، قال هنطش: إن شركة الكهرباء الصهيونية لا تشتري الغاز من دولة الاحتلال نظرا لأنها تشتري الغاز بثمن أقل من مصادر أخرى، موضحا أن شركة الكهرباء الصهيونية لم تقبل بتوقيع عقد إلا بسعر أقل من الذي تستورده من الخارج.
ونظرا إلى أن دولة الاحتلال لم تقم باستخراج الغاز المراد تصديره للأردن، قال هنطش: “نحن كمن يشتري السمك وهو في الماء، لحد الآن لا يوجد منتج لدي”.
وفي إشارة لوجود أبعاد سياسية إلى جانب تلك الاقتصادية بما يخص اتفاقية الغاز بين الأردن ودولة الاحتلال، تساءل “هنطش” قائلا: “أمر آخر.. هل هنالك دولة في العالم تشتري الغاز من عدوها! هذه دولة حرقت شعبا وهجرته، أطلب منها شراء الغاز!”.
وأضاف “الجزائريون، هم منتجون بشكل ضخم للغاز والبترول، والأمر الثاني هي لديها نظرة رهيبة جدا بالنسبة لفلسطين”، موضحا بأن “(الجزائريين) يحبون فلسطين أكثر من بلادهم”.
يشار إلى أن شركة الكهرباء الأردنية، وقعت في عام 2016، مع شركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية اتفاقية، تسري، في العام الحالي 2019، لاستيراد 40 بالمائة من حاجة الشركة من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من الصهاينة، في حين تلقى هذه الاتفاقية رفضا شعبيا كبيرا.
وقامت الحكومة الأردنية بتوقيع الاتفاقية مع الجانب الصهيوني بدون مناقشة الاتفاقية مع البرلمان الأردني.
وأوضح عضو مجلس النواب الأردني، نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، في تصريحات سابقة لوكالة “سبوتنيك” أن اتفاقية الغاز بين الأردن والصهاينة باطلة، لأن مجلس الأمة الأردني لم يصادق عليها بعد.
وفي نهاية العام 2018 سلمت الحكومة الأردنية الاتفاقية إلى لجنة الطاقة في البرلمان الأردني بهدف مناقشتها، مع الإشارة إلى أن الأردن في حال إلغائه لهذه الاتفاقية فإنه مجبر أن يدفع شرطا جزائيا يزيد على المليار دولار للجانب الصهيوني.
ع. س