ولد عباس:
مستوردون ضخموا فاتورة استيراد الدواء بمبلغ 94 مليار دولار
الشروق أونلاين
-
-
4131
-
17
نفى وزير الصحة، جمال ولد عباس، أمس أن تكون لديه أية خلافات مع الوزير الأول أحمد أويحيى، وقال بأنه التقى معه أول أمس الأربعاء، على هامش توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية للعام 2012، وبأنه تحدث إليه لمدة فاقت العشرين دقيقة في جو أخوي وحميمي.
- وسعى ولد عباس إلى تكذيب كل ما قبل بشأن توتر العلاقة بينه وبين أويحيى بعد الامتعاض الذي أبداه الوزير الأول بشأن تسيير ملف الأدوية والعجز الفادح الذي شهده قطاع الصحة فيما يتعلق بالعديد من الأدوية الضرورية ومنها الخاصة بالأمراض المزمنة، وقال وزير الصحة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالغرفة السفلى للبرلمان: “أويحيى عينه الرئيس، وليست هناك أي ضبابية أو سحابة بيننا، وخلال المرحلة الصعبة التي عاشتها الجزائر كان أويحيى رئيس ديوان اليامين زروال، وكنت أنا عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي”، مضيفا “لقد حاربنا معا ظروف تلك الفترة العصيبة وواجهنا الإرهاب، وتربطنا المواطنة ومصلحة الدولة، وأنا أكن له كل الاحترام وعلاقتنا الشخصية جد طيبة”.
- وكان ولد عباس قد انتقد بشدة أحمد أويحيى على هامش الزيارة التي قادت مؤخرا رئيس الجمهورية إلى ولاية الأغواط، رافضا اتهامه بالتقصير في تسيير ملف الأدوية، وفي هذا الشأن سعى الوزير إلى التقليل من شأن الضجة التي ثارت بسبب ندرة بعض الأدوية، مؤكدا بأن الخلل وقع منذ حوالي ثلاثة أشهر الماضية، وتم عقد مجلس وزاري مشترك مع أويحيى، وتم التوصل إلى أن الأزمة مردها لحالة الإفلاس التي مرت بها الصيدلية المركزية بسبب عجزها عن تسديد المديونية، فتم منحها قرضا قيمتها 30 مليار دج لتسديد الديون، كما تم تعديل القانون الأساسي الخاص بها لتمكينها من القيام بصفقات عن طريق التراضي البسيط مع المستشفيات، إلى جانب تمكينها من سد احتياجات الصيدليات لتلبية احتياجات المواطنين، معلنا بأن 50 بالمائة من فاتورة الأدوية توفرها وزارته، التي قامت خلال هذا العام بالترخيص لكافة عمليات استيراد الأدوية.
- واتهم وزير الصحة بعض المستوردين بالفساد، وقال بأنهم ضخموا فاتورة استيراد الأدوية بقيمة 94 مليون دولار خلال العام2011، وها ما يعد تحويلا غير شرعي للعملة الصعبة ونهبا للمال العام، وتم ذلك – حسبه – عن طريق مضاعفة الأسعار الفعلية للأدوية المستوردة، وتم إحالة ملفات المتورطين إلى وزارة المالية وكذا مصالح الجمارك في حين ستتولى العدالة مهمتها.
