مستوردون وأعوان جمارك متورطون في تهريب أموال نحو دبي والصين

أجلت محكمة القطب الجزائي بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، الأربعاء، النظر في ملف مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم الفواتير إلى 17 جويلية المقبل التي تورط فيها 22 متهما منهم أعوان جمارك، مستوردين وتجار وأصحاب سجلات تجارية، وذلك بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع على الملف وتحضير مرافعاتها، حيث أفاد مصدر مطلع بأنه يتواجد 6 من المتهمين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش فيما استفاد بقية المتورطين من إجراءات الاستدعاء المباشر.
هذا وتأسست كل من الخزينة العمومية والبنك الوطني الجزائري أطرافا مدنية نظرا للملايير التي تم تهريبها نحو دبي والصين.
وحسب المصدر نفسه، فإن ملابسات القضية تعود إلى جانفي 2016، عندما تلقت شرطة الحدود والجمارك بمطار هواري بومدين معلومات حول شكوك تحوم حول عملية استيراد طرود تخص أقراصا فارغة تتعلق بأنظمة الإعلام الآلي، على إثرها تم الترصد للمشتبه فيهم وتوقيفهم من طرف فرقة مكافحة الفساد وقمع الغش، وخلال التحقيق معهم تبين أن المتورطين يقومون باستيراد بضاعتهم من الصين ودبي، وبعد تحويل الأموال بالعملة الصعبة إلى المتعاملين معهم في البلدين، تدخل إلى البنوك الجزائرية بالعملة الوطنية بعد تضخيم الفواتير.
وأسفرت التحريات إلى التوصل إلى هوية عناصر الشبكة المختصة في تهريب الأموال عن طريق استيراد بضاعة وهمية.
كما أنهم استغلوا سجلات تجارية للقيام بعمليات الاستيراد مقابل منح مبلغ مالي لأصحابها منهم أحد المتورطين وهو تاجر مواد غذائية بولاية البليدة الذي نفذوا عملية استيراد بسجله تفوق قيمتها 3 ملايير سنتيم وهناك بعض العمليات التي وصلت إلى 10 ملايير سنتيم.
وينتظر أن تكشف جلسة المحاكمة وقائع أخرى لم ترد في محاضر الضبطية.