مستوردون يشترون الغذاء بالرخيص ويبيعونه بالغالي للجزائريين!

بالرغم من الانخفاض الملحوظ الذي تشهدته أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم منذ بداية سنة 2018، إلا أنها لا تزال تعرف ارتفاعا ملحوظا في السوق الجزائرية، وهو ما “تفضحه” أرقام منظمة “الأغذية والزراعة للأمم المتحدة” “فاو” لشهر جوان المنصرم، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول مشروع وزارة التجارة، القاضي بتسقيف أسعار المواد المستوردة في السوق الوطنية وفقا لأسعار السوق الدولية.
وتراجعت الأسعار الدولية للسلع الغذائية الزراعية الأساسية شهر جوان الماضي، حيث أثرت التوترات التجارية على الأسواق حتى مع انخفاض توقعات الإنتاج العالمي، في وقت شهدت أسعار الغذاء في الجزائر ويتعلق الأمر بالمواد المستوردة، ارتفاعا غير مسبوق، أرجعه التجار والمستوردون إلى انخفاض قيمة الدينار أمام الأورو والدولار.
ووفقا لبيان نشرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، فقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 173.7 نقطة شهر جوان الماضي، منخفضا بنسبة 1.3 في المائة عن مستواه المسجل في شهر ماي، وكان الدافع الرئيس لهذا الانخفاض هو انخفاض الأسعار القياسية للقمح والذرة والزيوت النباتية بما فيها تلك المصنوعة من فول الصويا.
ويقيس مؤشر منظمة الأغذية والزراعة أسعار الغذاء بالتغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية الأساسية، حيث انخفض مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 3.7 في المائة خلال الشهر، وعلى الرغم من التوقعات العامة بتدهور الإنتاج بالنسبة للحبوب الرئيسية، فقد شهدت “انخفاضات حادة نسبيا” في الأسعار العالمية للقمح والذرة، مما يعكس تزايد التوترات التجارية، كما انخفض مؤشر الفاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.0 في المائة عن شهر ماي ليبلغ أدنى مستوى له خلال 29 شهرا، وانخفضت أيضا أسعار زيت النخيل وفول الصويا ودوّار الشمس.
وقد أثرت التوترات التجارية المتفاقمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية بشكل خاص على أسعار الصادرات ذات المنشأ الأمريكي، وأولها فول الصويا، حيث أدت قوة الدولار الأمريكي إلى مزيد من الهبوط في الأسعار، أما مؤشر الفاو لأسعار منتجات الألبان فقد انخفض بنسبة 0.9 في المائة، حيث غطى الانخفاض في أسعار الجبن نتيجة توافر الصادرات في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على الزيادة في أسعار مسحوق الحليب خالي الدسم.
ويرى الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح لـ”الشروق” أن سبب استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الجزائرية رغم انخفاضها في السوق العالمية يعود بالدرجة الأولى إلى “جشع المستوردين” الذين حملهم كافة المسؤولية، وقال أنهم “يمصون دماء الشعب الجزائري”، مطالبا وزارة التجارة بضرورة التدخل لضبط الأسعار وإسقاط السعر العالمي على السعر في السوق الوطنية.
وحسب رزيق، فإن تصريحات المستوردين بأن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد المستوردة مرده إلى ارتفاع سعر الأورو والدولار أمام الدينار الجزائري، لا أساس له من الصحة، خاصة إذا علمنا أن الاستيراد لا يتم بحر مال المستورد وإنما بالتوطين البنكي، معتبرا أنه لو كان المستوردون في الجزائر يقتنون الأورو من السوق الموازية، فذلك كان سيرفع سعر الغذاء، إلا أن الوضع مختلف بحكم أن الحكومة هي التي تمول عملية الاستيراد، والعملية لم يتم تحريرها بعد.