مسجد يتحول إلى “حديقة ترفيهية” بوادي حيدرة.. والسكان ينتفضون!
يناشد سكان وادي حيدرة، ببلدية الأبيار بالعاصمة، مصالح الولاية وعلى رأسها عبد الخالق صيودة للتدخل العاجل، لمنع تطبيق قرار إلغاء بناء مسجد بالمنطقة، ومصادرة القطعة الأرضية المخصصة للمشروع من طرف والي الجزائر السابق، بالرغم من انه قام آنذاك بمنح قطعة الأرض التابعة للدولة والتي تقدر مساحتها بـ15 ألف و911 متر مربع لمصالح الشؤون الدينية من أجل انجاز المسجد.
وحسب نص الشكوى التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، تم إصدار في أواخر سنة 2017، رخصة بناء المسجد بذات الحي المذكور أعلاه على مستوى القطعة الأرضية الوقفية ذات الدفتر العقاري قسم 43 مجموعة ملكية 47 الواقعة بطريق مالكي ببلدية الأبيار، غير أن هذا القرار لم يكتمل بعد أن عمت الفرحة على سكان المنطقة بهذا المشروع الذي لطالما انتظره سكان الحي، خاصة بعد أن تم وضع لافتة كبيرة تبين صورة وهندسة المسجد المعمارية الجميلة، حسب هؤلاء السكان الذين أكدوا أن الفرحة لم تدم سوى شهرين، بعد ما أقدمت جهات مجهولة على نزع اللافتة الإشهارية للمسجد بدون حجة مقنعة حسبهم.
وحسب المصادر، فإن القطعة الأرضية ومساحتها 1.9 هكتار، والواقعة في أغنى بلديات العاصمة، أثارت شهية مافيا العقار في فترة العصابة، وتحديدا السعيد بوتفليقة، وأحد أفراد عائلة كونيناف الموجود رهن الحبس المؤقت في قضايا تخص الفساد المالي والتربح بطريقة غير مشروعة، وكان هدف العصابة، الاستيلاء على الأرضية وتحويلها إلى محلات وفضاءات ترفيهية ومحلات “شيشة”، كما هو عليه الحال في منطقة “سيدي يحيى” التي تستقطب الأثرياء الجدد وأبناء كبار المسؤولين.
ووفق مخطط “العصابة” تم إعطاء الأوامر للوالي السابق، عبد القادر زوخ، المتابع كذلك في قضايا فساد، لإجهاض مشروع المسجد، رغم أن القطعة الأرضية، ملك وقفي لا يجوز التصرف فيه أبدا، وهذا بنص صريح في الدستور، الذي يؤكد في نص المادة 64 منه “الأملاك الوقفيّة وأملاك الجمعيّات الخيريّة مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها”، ولم تكترث العصابة للقوانين التي تحمي الأملاك الوقفية، حث ينص قانون الأوقاف في المادة 23 منه “لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التناول أو غيرها”.
وقد أثار هذا القرار استياء السكان، حيث أن السلطات المحلية أكدت الشائعات التي كانت تدور بالمنطقة حول تحويل مشروع بناء مسجد إلى بناء حديقة عمومية ترفيهية، وهو الأمر الذي أثار غضب وتذمر السكان من هذا القرار الذي اعتبروه غير قانوني، كون انه لا يوجد أي وثيقة تنص على إلغاء المشروع.
وأكد السكان، أن مشروع بناء المسجد حسبهم راح ضحية حسابات ضيقة، من طرف جهات مجهولة، كان الوالي السابق يتعامل معها، كما أفاد سكان المنطقة أنهم قاموا بعدة مراسلات وشكاوى إلى كل الجهات العليا، لكن وبسبب سوء الحظ، ضربت هذه الشكاوى عرض الحائط وتجاهلت الجهات المعنية كل القوانين التي تنص على حماية قانونية الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية المعترف بها.
وفي السياق ذاته، أشار السكان إلى أن الوالي السابق وجهات مجهولة متهمة بالتعدي على القطعة الأرضية الوقفية بغير وجه حق، قاموا بتحويل بناء المسجد إلى حديقة ترفيهية، معتبرين هذا التصرف غير عادل وغير قانوني، مشددين في ذات الصدد بأن هذه القطعة الأرضية الوقفية كان سيبنى فيها مسجد “علي بن أبي طالب”.
وعليه يطالب سكان وادي حيدرة بالأبيار، بالتدخل العاجل والي العاصمة قصد وضع حد لهذه القضية التي وصفها السكان بغير القانونية من خلال عملية التعدي التي شهدتها هذه القطعة الأرضية، آملين في استرجاعها في اقرب وقت ممكن، خاصة وأن ولاية الجزائر قد منحت إحدى الشركات العمومية، صفقة إبداء المشروع، رغم الاعتراضات عليه، وعدم وجود سند ملكية لدى الولاية للتصرف في الملك الوقفي.
ومن جهتها اتصلت “الشروق” برئيس بلدية الأبيار كرجيج خالد، إلا أن هذا الأخير لم يرد على الاتصالات.