مسح ديون الفلاحين سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

كشف أحمد عليوي، الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين، أن إجراءات مسح ديون الفلاحين ستدخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع المقبل.

•  الخزينة العمومية ستشتري ديون الفلاحين من بنك الفلاحة وصندوق التعاضد الفلاحي
•  عملية مسح الديون ستشمل 182 ألف فلاح من أصل مليون و100 ألف فلاح
•  وقال بأن عدد الفلاحين المعنيين بمسح الديون يقدر بـ 182 ألف فلاح، من مجموع مليون و100 ألف فلاح عبر الوطن، 125 ألف فلاح من الفلاحين المعنيين بالمسح حصلوا على قروض من بنك الفلاحة والتنمية الريفية مجموعها 22 مليار دينار، و49900 فلاح معني بالمسح حصلوا على قروض من الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.
• وقال عليوي في تصريحات لـ”الشروق” بأن عملية مسح الديون لن تشمل قروض الرفيق ولا القروض البنكية التي تحصل عليها الفلاحون سنة 2009، بل تشمل فقط القروض الفلاحية التي تجاوزها الأجل ولم يتمكن أصحابها من تسديدها.
• وأوضح عليوي بأن وزارتي الفلاحة والمالية ستصدران تعليمات لمباشرة العملية خلال الأيام المقبلة، وسيعقدان اجتماعا هذه الأيام بحضور ممثلي الغرفة الوطنية للفلاحة والإتحاد الوطني للفلاحين، لتحديد الهياكل والإجراءات ومباشرة العملية فورا، لأن “قرار المسح” جاء بأوامر رئاسية، والرئيس لن يسمح لهم بتأخير العملية إلى ما بعد الرئاسيات“، مضيفا أن البنوك شرعت مبدئيا في تحضير الملفات المعنية في انتظار التعليمات.
• وقال عليوي أن الفلاحين الذين حصلوا على قروض سنة 2008 معنيون بعملية مسح الديون لأن سنة 2008 كانت سنة جفاف، ويستثنى من العملية الفلاحون الذين حصلوا على قروض الرفيق، لأن هذه القروض لم تؤت ثمارها بعد، كما يستثنى من العملية الفلاحين الذين حصلوا على قروض جديدة سنة 2009 غير معنيين كذلك، وتستثنى كذلك ديون الصيادين والسماكين، لأنهم أصبحوا تابعين لوزارة الصيد البحري التي تم فصلها عن وزارة الفلاحة، في حين ستمس عملية المسح كل الديون التي مضى عليها من سنة إلى سنتين أو ثلاث فما أكثر بما في ذلك قروض الموالين والمربين.
• وطالب عليوي وزارتي المالية والفلاحة بتحري العدل في عملية مسح الديون والحرص على إدخال تحفيزات خاصة من الدولة للفلاحين الذين سددوا ديونهم، لأن هناك بعض الفلاحين حصلوا على قروض من ثلاث سنوات وسددوها كلها، وهناك آخرين حصلوا على قروض منذ ست سنوات ولم يسددوها، كما طالب عليوي في هذا الصدد بضرورة “الإعلان عن قروض بدون فوائد مدتها خمس سنوات لصالح الفلاحين الذين سددوا ديونهم كإجراء تحفيزي وتشجيعي لهم“.
• وأوضح عليوي “أن عملية مسح ديون الفلاحين لن تكلف الدولة سوى عشر أو ربع ما تكبدته الخزينة العمومية خلال عملية تطهير ديون الشركات العمومية التي كانت مهددة بالإفلاس بسبب المشاكل المالية، خاصة “مجمع الحديد والصلب بالحجار” الذي تحول إلى مجمع “أرسيلور ميتال”، ومجمع كوسيدار حاليا، حيث أنفقت عليهم الدولة ـ على حد تعبير عليوي ـ آلاف المليارات“.
• مدير بنك بدر “للشروق“: شرعنا في ملفات الفلاحين وتحديد ديون كل فلاح
• الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار في تصريح لـ “الشروق اليومي” أنه وجه تعليمات لجميع وكالات البنك بوقف المتابعة القضائية ضد الفلاحين وتوقيف جميع عمليات الحجز لممتلكاتهم، طبقا لتعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وقال جبار أن البنك شرع في التحضير للعملية، من خلال ضبط ملفات الفلاحين وتحديد ديون كل فلاح، مؤكدا أن عملية تطهير الديون ستنطلق خلال الأيام المقبلة، وأن عدد الفلاحين المعنيين يقدر بحوالي 125 ألف فلاح.
• قروض بدون فوائد للفلاحين الذين سددوا ديونهم 
• طمأن محمد عليوي، الفلاحين الذين لم يمسهم قرار مسح الديون الذي أعلنه رئيس الجمهورية مؤخرا ببسكرة أنهم سيستفيدون من قروض بدون فائدة، كما رد على المشككين في القرار للرئيس بشأن الديون العالقة على الفلاحين،  حيث اعتبره نابعا من حرص بوتفليقة على دعم القطاع الفلاحي.
• عليوي ولدى اشرافه على تجمع للفلاحين بتيبازة رد على الذين اعتبروا قرار رئيس الجمهورية بمسح ديون الفلاحين حملة انتخابية مسبقة، أنها مجرد ادعاءات باطلة، مؤكدا أن القرار التاريخي للرئيس نابع من قناعاته بأهمية القطاع في الإستراتيجية المستقبلية للجزائر، كما طمأن أمين عام اتحاد الفلاحين أولئك الذين لم يمسهم قرار مسح الديون بأنهم سيستفيدون من قروض معتبرة بدون فائدة، ووعد الفلاحين بإجراءات جديدة ستتخذ مستقبلا لتطوير القطاع الفلاحي، واستغل عليوي الفرصة لدعوة الفلاحين إلى رد الجميل للرئيس من خلال المشاركة القوية في استحقاق افريل القادم وتفويت الفرصة على دعاة المقاطعة.