مسودة الدستور: المصالحة من قيم الأمة وإخطار المجلس الدستوري يوسع للبرلمان

تضمنت مسودة تعديل الدستور المسلمة للأحزاب السياسية، جوانب متعلقة بحقوق الإنسان، وتعديلات في الديباجة، تم فيها التأكيد على قيادة جبهة التحرير لتضحيات الشعب الجزائري إبان الثورة التحريرية، واعتبار قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة.

فقد عدلت المادة 48 التي تنص على شروط التوقيف والتحريات القضائية ليصبح نص المادة ” يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة، وضيف تعديل هذه المادة “يجب أن يعلم الشخص الذي يوقف للنظر، بحقه في الاتصال فورا بأسرته”.  

وجاء في التعديلات المدرجة على ديباجة الدستور في المقطعين “السادس” و”العاشر”، التأكيد في المقطع “السادس” على “قيادة” جبهة التحرير الوطني لكل تضحيات الشعب الجزائري في الحرب التحريرية. وفي المقطع “العاشر” الذي يعرف بالدستور، أضيفت عبارة “يكرس(الدستور) التداول الديمقراطي”.

وأضيف مقطع جديد في الديباجة تضمن التنصيص على أن “الشعب الجزائري يتبنى لنفسه مبادئ سياسة السلم والمصالحة الوطنية، ويظل مقتنعا بأن احترام هذه المبادئ يساهم في الدفاع عن القيم المشتركة، ويعد السبيل التوافقي الذي يحمي مصالح المجموعة الوطنية”. وأضيفت فقرة في المقطع ما قبل الأخير تعتبر ” قيم السلم والمصالحة الوطنية من ثوابت الأمة”.

ومن التعديلات اللافتة أيضا في هذه المسودة توسيع صلاحية إخطار المجلس الدستوري لتشمل النواب والمجموعات البرلمانية”.