مسودة الدستور ترسم معالم الطبقة السياسية الجديدة

رسمت مواقف الأحزاب السياسية من مسودة تعديل الدستور المطروحة للنقاش، ملامح الطبقة السياسية خلال المرحلة المقبلة، والتي تبدو من خلال المؤشرات الاولية انه لا وجود لاي تغيير في المواقع ازاء السلطة.

التصريحات التي صدرت عن قادة الاحزاب، التقليدية منها والجديدة، (مرحلة ما بعد اندلاع الحراك الشعبي)، كشفت عن هذه القراء، فحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، يبدو انهما حافظا على موقعهما القريب من السلطة، بالرغم من الضربات التي تلقيانها منذ سقوط نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

فقد سارع التجمع الديمقراطي الى تثمين مسودة الدستور، فيما رحب الحزب العتيد بالمسودة، وتمنى من الرئيس الدفع الى تبني دستور توافقي، وهو موقف يعتبره البعض، محاولة لتلطيف الاجواء بينهما وبين الرئيس عبد المجيد تبون، بعد الموقف الذي صدر منهما في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، بحيث قررا الاصطفاف خلف المرشح الذي قدمه التجمع الديمقراطي، ممثلا في عز الدين ميهوبي، الامين العام بالنيابة لحزب احمد اويحيى المسجون.

وان كان هذا الموقف طبيعيا بالنسبة للارندي، باعتباره دعم مرشح حزبه، الا ان موقف جبهة التحرير اعتبر خيانة للمرشح الفائز، لكونه اطارا وقياديا فيه، يحوز على عضوية اللجنة المركزية، الامر الذي يكون قد اغضب كثيرا الرئيس تبون، المبادر بالتعديل الدستوري الراهن.

ويبدو موقف حركة البناء الوطني، التي يرأسها المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الاخيرة، عبد القادر بن قرينة، يبدو موقفها رماديا، بحيث حافظت على مسافة واحدة من المعارضة والسلطة، وان اكدت على ضرورة التجاوب مع مطالب الحراك الشعبي.

اما الحزبان الاخران اللذان كانا يشكلان مع الافلان والارندي القاعدة السياسية للسلطة السابقة، ممثلين في كل من الحركة الشعبية وتجمع امل الجزائر، فلم يعد لهما اثر في المشهد السياسي، منذ ان سجن زعيماهما، عمارة بن يونس، وعمار غول على التوالي، ما يؤشر على انهما كانا مجرد سجل تجاري لممارسة نشاط تحت الطلب.

وعلى النقيض من ذلك، تقف مجموعة من الاحزاب، تعمل اليوم على بلورة موقف موحد من مسودة الدستور، مدعومة بتقارب مواقفها من هذه المسودة، والتي تنزع الى رفضها، وفق التصريحات الصادرة عن قادتها.

ويوجد على راس هذه الاحزاب كل من حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية التي يراسها عبد الله جاب الله، وكلاهما يبحثان عن اطار يلتقي فيه الجميع، من اجل بلورة موقف موحد يتعاطى به الجميع مع المسودة الدستورية.
وتعتقد جبهة العدالة والتنمية، ان مسودة الدستور لم ترق الى التطلعات التي عبر عنها الحراك الشعبي، فيما تؤاخذ حركة مجتمع السلم المسودة، لكونها لم تقدم نظام حكم معروف المعالم، على حد تاكيد رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري.
وبعد ان كان حزب العمال في عهد النظام السابق احد اعمدته في الموقع الاخر، يبدو ان هذا الحزب خسر نفوذه في السلطة، وانتقل الى الموقع الاخر برأي مراقبين، منذ سقوط بوتفليقة وسجن زعيمته، لويزة حنون، رفقة المستشار السابق برئاسة الجمهورية، السعيد بوتفليقة، في قضية التآمر على سلطتي الدولة والجيش، ويعزز هذه القراءة بيان هذا الحزب، الذي هاجم المسودة: “الهدف هو وضع الشعب أمام الأمر الواقع الذي يجرده من حقه في ممارسة إرادته الحرة”.