مسيرة شركة تتسبب في مطالبة الضرائب لزبونها بـ 1.5 مليار سنتيم

التمس ممثل الحق العام غرامة مالية قدرها 15 مليون دج ضد مسيرة شركة متخصصة في الحسابات لارتكابها جنحة تحرير وثائق مزورة تثبت إقرارات كاذبة. وهي الملابسات التي راح ضحيتها مسير شركة استيراد الأدوية.

ملابسات القضية بدأت عندما توجه الضحية إلى شركة المتهمة طالبا خدمات المحاسبة فحررت حسابات غير صحيحة وأرسلت مباشرة إلى مصالح الضرائب وبسبب هذا الخطإ طالبته إدارة الضرائب بتسديد مليار و500 مليون سنتيم. 

وأكد دفاع الطرف المدني أن أركان الجريمة ثابتة في حق المتهمة موضحا أنه لكونها مسيرة فهي المسؤولة عن المراقبة والتدقيق في حسابات زبائنها، طالبا إلزامها تسديد قيمة الضريبة التي فرضت على موكله. من جهته، ركز دفاع المتهمة على أن موكلته لم تتعمد تحرير وثائق مزورة بل كان مجرد خطإ في نظام الإعلام الآلي، وأشار المحامي إلى أن الخطأ لم يشمل الضحية بل شمل أكثر من 100 زبون تم تسوية وضعيتهم مع إدارة الضرائب غير أنه بقي 35 منهم سعت موكلته لحل المشكل معهم غير أن إدارة الضرائب تحججت للضحية بالتقادم الرباعي وبعثت إليه سند التحصيل أجله سنة وبذلك أغلقت باب التسوية، متهما الدفاع أن تصريحات ممثل الضرائب للضحية مجرد ادعاءات كاذبة، وأضاف أن ملف القضية مجرد منازعة ضريبية من المفروض أن ينظر فيها القاضي المدني والتجاري.