مسيّرا شركة صينية متهمان باستيراد آلات قديمة للتنقيب عن المياه بوهران

أجلت محكمة جنح وهران، الأربعاء، النطق بالحكم النهائي في قضية استيراد آلات قديمة للتنقيب عن المياه، إلى موعد لاحق، وهو الملف الذي حمل تهم التصريح الكاذب، مخالفة التشريع والتنظيم لحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج التي وجهت إلى شخصين مسيرين لشركة صينية، على أساس استيرادهما معدات قديمة للتنقيب عن المياه، والتصريح بأنها جديدة.

وكانت المصالح المختصة قد أمضت على مشروع التنقيب عن المياه ببعض ولايات الوطن، أين أبرمت العقد مع شركة صينية لجلب المعدات التي تخص التنقيب عن المياه، غير أن المعدات التي تم جلبها بالحاويات ووضعها بميناء وهران، جاء في تقرير مصالح الجمارك أن هناك خللا بهذه البضاعة، وعليه تم اكتشاف أن بعض هذه المعدات قديمة وليست جديدة كما اتفق عليه، أو كما تم التصريح به.

وأمام هذه الحقائق، تم تقديم مسيري الشركة المستوردة أمام العدالة عن التهم المذكورة أعلاه، إذ نفى المتابعان ما نسب إليهما من أفعال، كون المعدات جديدة، ليلتمس في حقهما وكيل الجمهورية عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة، غير أن هيئة المحكمة أجلت النطق بالحكم النهائي ضد المتهمين في قضية الحال.