مشادات أمام مقر الأفانا بين أنصار تواتي والمطالبين برأسه

تجمع أمس، مناضلون ونواب تابعون للجبهة الوطنية الجزائرية أمام مقر الحزب بالعاصمة، للمطالبة برحيل رئيس الأفانا موسى تواتي واسترجاع الأموال التي صرفوها خلال الحملة الانتخابية، التي بلغت قيمتها الإجمالية 5 ملايير و350 مليون سنتيم حسبما ما أكده رئيس الحزب بنفسه.

وكان من ضمن المحتجين النواب الفائزون بمقاعد في البرلمان، إلى جانب أعضاء في المجلس الوطني وكذا المكتب الوطني الذي نظموا حركة احتجاجية أمام مقر الحزب الكائن بالعاصمة، مطالبين بتنحية موسى تواتي من على رأس الجبهة الوطنية الجزائرية، واسترجاع الأموال الطائلة التي صرفوها في الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات الأخيرة وعقد مؤتمر استثنائي، وسرعان ما تحول الاحتجاج إلى مشادة ما بين المناصرين والمعارضين لتواتي، كما تعرض قياديون الذين انقلبوا مؤخرا على قيادة الأفانا للضرب من قبل مناضلين الذين اتهموهم بالوقوف وراء القرارات التعسفية التي اتخذها الحزب في حقهم في فترات سابقة.

وحاول من جانبه رئيس الأفانا الذي وصف مناوئيه بالمتطاولين التمسك بزمام الأمور، متجاهلا المطالب التي رفعها المحتجون مكتفيا لدى افتتاحه أشغال المجلس الوطني للحزب بالإعلان عن عقد المؤتمر العادي يوم 21 جوان أي خمسة أشهر قبل الموعد المحدد، متحججا بتغيير تاريخه باقتراب شهر رمضان الكريم وكذا الانتخابات المحلية، وقد هدد سابقا بفصل مناوئيه في حال إصرارهم على التمرد.

واتهم تواتي المحتجين بالعمل على إثارة البلبلة، وأن هدفهم الوحيد هو المساس بمبادئ الحزب، وأن الغاضبين الذين تجمعوا أمام مدخل المقر هم أشخاص استقالوا من الحزب وهدفهم الوحيد التطاول على الجبهة عن طريق تغيير مسار الحزب من معارض إلى حزب يخدم أغراضا شخصية، رافضا الاستجابة للمطلب المتعلق باسترجاع أموال الحملة الانتخابية، بدعوى أنه غير مخول قانونا للتصرف في الأموال التي تدخل في خزينة الحزب، داعيا الغاضبين الى التوجه للعدالة للفصل في القضية، وذكرهم بالاتفاق المبرم معهم قبيل التشريعيات، مبررا رفضه السماح للمحتجين بدخول مقر الحزب لحضور أشغال المجلس الوطني، بكونهم قدموا استقالتهم التي تم تثبيتها بوثائق رسمية، والتي تم توزيع نسخ منها على ممثلي وسائل الإعلام.

ويتعرض موسى تواتي لثاني حركة تصحيحية بعد تلك التي قادها ضده النائب السابق في البرلمان محمد بن حمو الذي أسس مؤخرا حزب الكرامة، وهي جاءت بعد إعلان النواب التسعة التابعين للأفانا تبرئهم من قرار موسى تواتي المتضمن مقاطعة أشغال البرلمان، احتجاجا على ما وصفه بالتزوير الفاضح لنتائج الانتخابات التشريعية، رافضين عدم استشارتهم قبل الإعلان عن هذا الإجراء خلال اجتماع عقدته 16 تشكيلة سياسية بمقر حزب جاب الله، والتي أعلنت تأسيس الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية.