مشاركة المقصيّين تثير الجدل داخل “الأفلان”!
تطرح إشكالية مشاركة أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الذين تم إقصاءهم من “الآفلان” بقوة في اجتماعها المزمع عقده يوم 29 أكتوبر الجاري، في ظل تمسك هؤلاء بعضويتهم من جهة، ورفض قيادة الحزب احتفاظهم بقبعة الحزب من جهة أخرى.
ورغم تأجيل اجتماع اللجنة المركزية للحزب إلى غاية 29 أكتوبر الجاري، نتيجة الأحداث التي تشهدها غزة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على القطاع، إلا أن قضية المقصيّين في الحزب والبالغ عددهم 65 عضوا عادت لتطفو على السطح من جديد في ظل تمسك هؤلاء بالمشاركة في الاجتماع المقبل، ورفض قيادة الحزب ذلك على اعتبار أن هؤلاء صدر في حقهم قرار بالفصل النهائي من الأفلان نتيجة ارتكابهم أخطاء من الدرجة الأولى حسب ما صدر عن الحزب.
بالمقابل، يتمسك المقصيّون بحقهم في المشاركة في الاجتماع المقبل، على اعتبار أن اللجنة المركزية للحزب لم تجتمع منذ مدة وبالتالي لم يوقع أعضاؤها على قرار الإقصاء، الأمر الذي يتيح لهم المشاركة في الاجتماع المقبل باعتبارهم أعضاء في اللجنة ويملكون الصفة القانونية.
ومعلوم، أن من بين المقصيّين نواب في البرلمان بغرفتيه وقيادات حزبية سبق للبعض منهم وأن مثلوا أمام لجنة الانضباط بالحزب، وآخرون رفضوا ذلك، الأمر الذي أدى إلى سحب العضوية منهم، إضافة إلى قيادات حزبية ترشحت خارج قوائم الأفلان في آخر استحقاقات سياسية عرفتها البلاد.
وبناء على ذلك، يٌنتظر أن يشهد الاجتماع المقبل للجنة المركزية للحزب شدا وجذبا بين المقصيين والأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي، خاصة في ظل الحديث عن تأجيل المؤتمر إلى غاية نهاية السنة الجارية بعد ما كان مقررا أيام 29، 30، 31 من الشهر الجاري.
للإشارة، فقد أعلن حزب جبهة التحرير الوطني يوم الخميس، عن تأجيل مؤتمره الحادي عشر إلى إشعار لاحق بعد أن كان مقرّرا نهاية الشهر الجاري، إثر الأحداث المأساوية في غزة.
وقال بيان للحزب إنّه “على إثر الأحداث المأساوية في غزة وما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وتماشيًا مع إلغاء عديد الأنشطة الرسمية والجماهيرية في البلاد، وتضامنا مع إخواننا في فلسطين، فإنه تقرر تأجيل الدورة العادية للجنة المركزية إلى تاريخ 29 أكتوبر 2023 بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال وكذا تأجيل تاريخ انعقاد المؤتمر بأيام، ريثما يتم ضبط الإجراءات الإدارية والتنظيمية”.
وقبل إعلان تأجيل مؤتمره العادي، دعا “الأفلان” قاعدته الشعبية إلى التجنّد للمشاركة في مسيرات نصرة القضية الفلسطينية، الخميس الماضي، والتي تم الترخيص لها من قبل السلطات، ودعت إليها تشكيلات حزبية ومدنية وعمالية.