بن مرادي يقول إن شركة رونو وافقت على كل طلبات الجزائر
مشاريع الشراكة الجزائرية الفرنسية توفر 20 ألف منصب شغل مباشر
محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
اتفق محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمبعوث الخاص الفرنسي جون بيار رافاران، على أن تجسيد مشاريع الشراكة الاقتصادية العالقة بين الجزائر وباريس، يسمح بتوفير عشرين ألف منصب شغل مباشر.
-
ونفى المسؤولان الفرنسي والجزائري في لقاء الصحافة، أمس، أن تكون مشاريع الشراكة قد واجهتها عقبات، وأكدا بأنها تعرف “تقدما”، وأوضحا بأنها تمس قطاع الطاقة، من خلال مشروع مجمع توتال الرامي إلى إنشاء مصنع لتقطير الإيتان في منطقة أرزيو الصناعية بوهران، وكذا مشروع بناء مصنع ثاني بالجزائر لصناعة الأدوية تابع لمجمع ”سانوفي افنتيس”، إضافة إلى مساعي رفع مؤسسة ”لافارج” لإنتاجها من الاسمنت ليصل إلى مليوني طن سنويا.
-
وخلال اللقاء الصحفي، رفض جان بيار رافاران، الرد على سؤال يتعلق بالصعوبات التي يعاني منها رجال الأعمال الجزائريين في الحصول على التأشيرة من المصالح القنصلية الفرنسية، وقال إن المهمة التي كلف بها من طرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، تكتسي الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وهدفها تسريع إرساء مشاريع الشراكة العالقة، بما يمكن الطرفين من تحقيق مصالح الشعبين.
-
وذكر الموفد الفرنسي في ختام زيارته الثانية إلى الجزائر “جئت إلى الجزائر من أجل تذليل العقبات أمام الشراكة الثنائية، وتقوية التعاون، والتحضير لتنظيم منتدى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية والفرنسية”، معبرا عن ثقته في أن تتكلل الجهود التي بذلها مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، بتحقيق الأهداف المسطرة.
-
وأعلن رافاران عن زيارة ثالثة للجزائر في إطار مهمته التي كلف بها من طرف ساركوزي، وضرب موعدا في 30 ماي المقبل، للوقوف على مدى تقدم المشاريع العالقة، وخاصة ما تعلق منها بمشروع إقامة مركب لصانع السيارات الفرنسي “رونو”، المهدد بمنافسة قوية من طرف الصانع الألماني، ”فولسفاغن”، الذي دخل بدوره على خط المفاوضات مع الحكومة الجزائرية.
-
وفي هذا السياق، أكد محمد بن مرادي، أن القائمين على شركة “رونو” وافقوا على جميع المقترحات التي تقدم بها الطرف الجزائري، لا سيما ما تعلق منها برفع نسبة إدماج الصناعة الوطنية في إطار المناولة بنسبة 50 في المائة في غضون خمس سنوات التي تلي انطلاق نشاط المركب، فضلا عن الاستجابة لمطلب رفع قدرات الإنتاج إلى نحو 100 ألف سيارة في السنة.
-
كما التزم جان بيار رافاران بتقديم الدعم لمشروع ميترو العاصمة بما يمكن من إنهاء الأشغال به قبل نهاية العام الجاري.