مشاريع هامة للقضاء على نقاط الظل والعجز المسجل بالولاية

استفادت ولاية أدرار، خلال سنتي 2020، 2021 من غلاف مالي معتبر، في إطار مخطط برنامج رئيس الجمهورية للقضاء على نقاط الظل، وتحسين الحياة اليومية للمواطن، واستدراك النقائص التي تفتقر لها مختلف المناطق، وخصوصا الضرورية منها كالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء.

وكشف جلالة محمد مندوب وسيط الجمهورية في ولاية أدرار، في حديث مع “الشروق”، أن ولاية أدرار كانت غائبة من مخطط التنمية، وسجل بها عجز تنموي خارق، زاد من حدة فقدان ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وحطم معنويات المجتمع نحو التغيير والنهوض بمستقبل أفضل للبلد.

ويرجع الفضل في ذلك حسب مندوب وسيط الجمهورية إلى رئيس الجمهورية، الذي أعطى عناية خاصة للمواطن في الريف والمناطق المعزولة، وخصص لها برنامجا سماه بمناطق الظل، بعد أن عين له مستشارا مكلفا به، وهو حاليا وزير الدولة وسيط الجمهورية، لاستكمال مسيرة البناء ومتابعة مدى تجسيد البرنامج على أرض الواقع، وانعكاسه الإيجابية على حياة المواطن.

وأعطى وسيط الجمهورية بلغة الأرقام حجم الغلاف المالي الذي استفادت منه الولاية، في إطار تنمية مناطق الظل، حيث تجاوز 2333 مليار سنتيم، موزعة على أكثر من 1134 عملية، مست 11 دائرة و28 بلدية.

واستفادت قصور أدرار، في إطار إيصال المياه الصالحة للشرب، من 122 مشروع بمبلغ 170 مليار، والصرف الصحي الذي تعرف الولاية عجز كبيرا فيه، استفادت من 190 مشروع بمبلغ 747 مليار كلها مشاريع بعضها تم تسليمه فعلا، ونسبة ضئيلة جدا لا تزال في طور الإنجاز سيتم استلامها في القريب العاجل.

وفي إطار توصيل شبكة الكهرباء والغاز، فقد استفادت الولاية من 192 عملية بمبلغ 479 مليار لتوسعة الكهرباء، و189 عملية بمبلغ 333 مليار للتوصيل الغاز لمختلف التجمعات السكانية.

أما بخصوص الشأن المتعلق بتهيئة وإنجاز المجمعات المدرسية، فقد استفادت الولاية من 183 عملية، بمبلغ 269 مليار، أما فك العزلة وتوسيع شبكة إنجاز الطرقات، فقد تم برمجة 88 عملية بمبلغ 236 مليار سنتيم، وفي مجال الصحة فقد تم تسجيل 59 عملية بمناطق الظل بمبلغ 39 مليارا شملت تهيئة قاعات العلاج.

ورصدت السلطات في مجال التهيئة الحضارية والإنارة العمومية مبلغ 42 مليارا تم تقسيمها على 86 عملية، أما عن مشاريع الرياضة الجوارية فقد استفادت الولاية 13 مليارا موزعة على 17 عملية، شملت إنجاز ملاعب جوارية، وتهيئة قاعات رياضية.

وفسر مندوب وسيط الجمهورية من خلال قراءة للأرقام والغلاف المالي الذي تم رصده للعملية، بأن ذلك راجع إلى العجز الذي كانت تعاني منه الولاية، والمخططات العشوائية السابقة، التي كانت مبنية على المحسوبية والجهوية والوعاء الانتخابي، حيث تم تبديد أموال باهظة في تكسير وإعادة الأرصفة، وتزيين الواجهات والساحات العمومية، متناسية معاناة المواطن وراء الظل، وخصوصا المناطق البعيدة عن أعين الرقابة والمسؤولين.

وبحسب المندوب دائما، فإنه بفضل العمليات التي تم برمجتها لرفع الغبن عن المواطن، ووضع حد المظاهر البؤس والتهميش، جاء برنامج رئيس الجمهورية لتوفير الضروريات والحاجيات اليومية للمواطن، في إطار تحريك عجلة التنمية، وخلق تكافؤ الفرص وفي نفس المستوى بين كل الجزائريين.

وعرج مندوب وسيط الجمهورية على قضية توزيع السكنات وما خلفته من حالة احتقان وسط الشباب، أن عمليات التوزيع يجب أن تكون بشفافية وتخضع للفحص والتدقيق، داعيا إلى التحقيق في عمليات التوزيع السابقة، التي كانت سببا في تذمر الشباب، وساهمت في زعزعة عنصر الثقة لدى المواطن، مطالبا بمحاسبة المتورطين.

وأكد محدثنا أن هدفه هو إعطاء السكن لمستحقيه، ووصف المحتجين بالجماعات الضاغطة التي تحركها أطراف معينة، تسعى لما وصفها بالبلبلة والإسراع في الإفراج عن القوائم لأنها تخدم مصالحها، داعيا الجهات الوصية إلى التريث وتدقيق القوائم، ومنح السكن للمستحقين الحقيقيين.

ونوه المتحدث في الأخير إلى التحضير الجيد للدخول الاجتماعي المقبل، واستنفار الهيئة التنفيذية للولاية لضمان دخول اجتماعي آمن وخال من الاحتجاجات، داعيا المدراء إلى فتح أبواب الحوار واستقبال المواطنين، لضمان استقرار البلد وتعزيز الثقة لخدمة الجزائر الجديدة، كما كان يحلم بها الشهداء.