مشاكل العقار والبيروقراطية تعطل إنجاز 330 ألف مسكن

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، الأربعاء، أن القطاع سيعمل على إطلاق انجاز البرامج السكنية المبرمجة والتي لم يشرع فيها بعد والمقدرة بحوالي 330 ألف وحدة سكنية من بين برنامج مليون و600 ألف وحدة، منها 120 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج عدل، مؤكدا أن مصالحه شرعت في القيام بعملية تقييم واسعة لكافة ورشات السكن.

وأفاد الوزير الجديد خلال حفل لتوزيع العقود ومفاتيح السكنات على المكتتبين في صيغتي  الترقوي العمومي (أل بي بي) وعدل 2001 و 2002، أنه سيجعل من إعادة إطلاق كافة الورشات المتبقية من البرنامج الخماسي الحالي، من اجل مباشرة جميع المشاريع المتبقية، مشيرا أن الوير أن 50 في المائة من برامج هذه السكنات جاهزة للانطلاق في  الأشغال، فيما تواجه 50 في المائة المتبقية مشاكل تتعلق أساسا بالعقار .

وتابع الوزير قوله أن عملية التقييم الأولية الجارية بالوزارة تستهدف  التحكم أكثر في الأرقام” والتي ينبغي أن تخضع – حسبه – إلى “عمل علمي ومنطقي من شأنه أن يفضي للحصول على إحصائيات دقيقة”. وأضاف أن القطاع سيعطي الأولوية أيضا لجانب “التعمير” , بحيث سيبحث كيفية  ملائمة رؤية القطاع لتتوافق مع معايير انجاز المدن عبر العالم، لاسيما وأن  البلاد تتوفر على أزيد من 7000 مهندس معماري، مؤكدا أن مصالحه ستعكف على تفعيل الرقابة في مجال العمران التي تشهد نقصا فادحا وإيلاء أهمية كبيرة لمفتشيات التعمير، خاصة وان 14 ولاية – حسبه – تفتر لمفتشين في التعمير.

ووعد الوزير بتنظيم عدة ورشات عقب انتهاء عمليات التقييم  تخص دراسة سوق الكراء وعملية إعادة تأهيل المدن عبر الوكالة الوطنية لإعادة التأهيل والتي  ستفعل مهامها، وورشات حول المحيط العمراني وجمالية الانجاز، ناهيك عن الشروع في القضاء على جل العراقيل البيروقراطية التي تواجه المستثمرين والمقاولين في مجال تسليم رخص البناء من خلال رقمنة عملية إصدار الرخص واللجوء إلى المعالجة الالكترونية لجميع الطلبات

وشرعت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسين عدل في توزيع 1608 سكن بيع بالإيجار في كل من أولاد فايت وجنان سفاري وسيدي عبد الله 343 مسكن ترقوي عمومي بالعاصمة، وهي العملية التي تدخل ضمن برنامج 15 ألف وحدة سكنية الموزعة عبر التراب الوطني.