مشاهد صادمة لعنف الشرطة الفرنسية ضد شاب من أصل إفريقي

أثارت مقاطع مصورة أظهرت عدة عناصر من الشرطة الفرنسية وهم يمارسون عنفاً عنصرياً ضد شاب من أصل إفريقي، صدمة وجدلاً في البلاد.

وأفاد قصر الإليزيه، الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “مصدوم جداً” من الصور التي أظهرت عناصر من شرطة باريس وهم يضربون منتجاً موسيقياً من أصول إفريقية، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأجرى ماكرون، الخميس، محادثات مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان للدعوة لمعاقبة عناصر الشرطة الذين تورطوا في ضرب ميشال زيلكر نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر في الحكومة الفرنسية.

وتم توقيف أربعة عناصر شرطة عن العمل بعد الاشتباه بقيامهم بضرب المنتج في حادثة صورتها كاميرات عديدة وأثارت جدلاً على أعلى مستويات الدولة الفرنسية.

وظهر زيلكر في اللقطات التي نشرها موقع “لوبسايدر” وهو يتعرض للضرب على يد الشرطة الفرنسية عند مدخل استوديو للموسيقى في باريس.

وأفاد الضحية الذي تقدم بشكوى إلى المقر الرئيسي للمفتش العام للشرطة الوطنية “قالوا لي مرات عدة زنجي قذر وهم يوجهون اللكمات لي”.

ويفيد محضر الواقعة، أن عناصر الشرطة الثلاثة تدخلوا الأسبوع الماضي لمحاولة اعتقال زيكلير لأنه لم يكن يضع كمامة. وقالوا “بينما كنا نحاول اعتراضه جرنا بالقوة إلى المبنى”.

وفي لقطات كاميرات المراقبة من الاستوديو، يظهر العناصر الثلاثة وهم يدخلون إلى الاستوديو، ويمسكون بالرجل ثم يلكمونه أو يركلونه أو يضربونه بهراوة.

ويشاهد في اللقطات نفسها المنتج يقاوم توقيفه ثم يحاول حماية وجهه وجسده. واستغرقت اللقطة خمس دقائق.

وحاولت الشرطة فتح الباب بالقوة وألقى شرطي رابع عبوة غاز مسيل للدموع داخل الاستوديو.

ولطالما وجهت اتهامات للشرطة الفرنسية بممارسة العنف العنصري ضد الأقليات في البلاد. ومن وقت لآخر تظهر لقطات تؤكد هذه التجاوزات.

واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محولاً مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية.

فقامت الشرطة، الاثنين، بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحفيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.

وتجري عشرات التجمعات، السبت، في فرنسا تنديداً بقانون قيد الإعداد يعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات. وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية، ثلاثة بنود من مشروع “قانون الأمن الشامل” الذي تلقى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة ولكاميرات المراقبة.