مشروع تعديل قانون المرور: نحو إقرار مصادرة السيارات في حوادث القتل الخطأ

عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الإثنين، مشروع قانون المرور الجديد، أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح الوزير طبي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن مشروع التعديل الجديد يخضع للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة. مؤكدا إمكانية عرضه للمناقشة في الدورة البرلمانية الجارية.

وتتضمن التعديلات الجديدة في قانون المرور، غرامات جزافية وتشديدا في العقوبات المقررة على الجنح المرورية. مع إعطاء الوصف الجنائي للأفعال الخطيرة منها، على غرار المناورات.

كما ينتظر أن يُدخل التعديل تجريم بعض الأفعال الأخرى. على غرار رفض إعطاء الهوية لأعوان الأمن المكلّفين بتنظيم المرور.

وينص مشروع التعديل أيضا على “إدراج عقوبات تكميلية جديدة، مثل خضوع المخالف لتكوين خاص حول السلامة المرورية. وإمكانية مصادرة المركبة التي ارتكبت بها جنحة القتل الخطأ”.

وسترافق هذه الأحكام إجراءات تنظيمية تعكف الحكومة على وضعها، يضيف الوزير، على غرار وضع مخطط لتأهيل نظام إشارات المرور، واستغلال خارطة النقاط المتسببة في وقوع الحوادث.

كما سيتمّ اعتماد جهاز قياس السرعة في مركبات نقل الأشخاص والبضائع، واشتراط وجود سائق بديل في حالات السير لمسافات طويلة.