مشروع توصيل المياه يرهن انطلاق مصنع فاتيا للسيارات بتيارت

لا زال مشروع السيارات فاتيا في بوشقيف بتيارت يراوح مكانه بعد تأخر توصيله بالمياه من سد الدحموني المجاور، مما ينبأ بخلط جديد لموعد إنتاج أول سيارة جزائرية والسبب مديرية الري التي لم تحرك ساكنا في ما يتعلق بإجراءات نزع الملكية من الفلاحين الذين تقطع قنوات المياه أراضيهم، حيث منع بعضهم المقاول المكلف بالإنجاز، وبات المشكل في الأمر بتوقيف الأشغال ومواصلتها.

• وكانت القضية قد تفجرت منذ أسابيع بعد قيام مديرية الري باتخاذ إجراءات الإعذار ضد مقاولة عياد سامي فيصل ومطالبته بالعودة إلى ورشة الأشغال بعد أن تركها تحت ضغط بعض الفلاحين الذين رفضوا أن تمس أراضيهم، في وقت أكد له مدير الري أن الإشكال سيحل قريبا إلا أن لا شيء تحقق، بدليل تقرير محضر قضائي تنقل إلى عين المكان وأثبت أن لا مسئولا من مديرية الري اتصل بأصحاب الأرض – ماعدا واحد في 13 جويلية-  مما يثير التساؤل عن سبب عدم التحرك في قضية بحجم مصنع فاتيا للسيارات الذي تضع عليه السلطات على أعلى مستوى آمالا عريضة، طالما سيكون مبعث أول سيارة جزائرية، ولعل الحجم الاقتصادي والسياسي للمشروع، وتولي وزارة الدفاع له، هو الذي حتم على المقاول مراسلة الوالي ووزير الموارد المائية ورفع قضية ضد مدير الري معتمدا على وثائق صادرة عن  مديرية الري نفسها.
• وحسب الرسالة التي وجهها المقاول للوالي، وحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منها فإن الأمر بانطلاق الخدمة سلّم لمقاولة عياد سامي فيصل بتاريخ 9 ماي 2009، حيث تفاجأ المقاول في بداية الأمر بوجود قنوات مرمية بشكل عشوائي في مكان العمل إذ أنها كانت معرضة لعوامل الطبيعة قبل وصوله بثمانية أشهر، وهو ما جعله يرفض التوقيع على أي تعهد أو ضمان بخصوص النوعية أو غيرها، وبمقابل ذلك تم تحرير وثيقة من طرف رئيس تقسيمية الري لدائرة الدحموني حول الكمية وتمت المصادقة عليها من طرفه والمقاول، ليتم الرجوع إلى المكان في 11 ماي رفقة رئيس المشروع وممثل المراقبة التقنية للري، ويشهدوا منع الورشة من الانطلاق بسبب عدم وجود رخصة من الوكالة الوطنية للسدود، حيث لم يتم تقديم أي ملف أصلا، حسب ما علمه المقاول!!.
• هذه الحقيقة فرضت على المقاول بدأ الأشغال بعيدا عن سد الدحموني بمسافة 900 متر، ليتم حمل ووضع الأنابيب من طرف عماله بدليل محضر ممثل مديرية الري، لتبقى الأمور تسير بشكل عادي إلى غاية 23 ماي، حيث قام فلاح بمنع تقدم الأشغال إلى أرضه، بعد أن بلغت عملية الشق 1500 متر طولي وربط 3000 متر من القنوات، حيث أن المنع حدث بحضور ممثل مديرية الري، وقد تم تبليغ مدير الري عن الحادثة بمراسلة مسجلة تحت رقم 2786 بتاريخ 26 ماي 2009 وفيها طلب المقاول أمرا بتوقيف الأشغال لكن بدون جدوى، وبعد مرور أكثر من شهر ونصف تحرك المقاول من جديد ما بين 12 إلى 14 جويلية بمحاولات جديدة للحصول على أمر بالتوقف طالما لا يمكن الاستمرار في العمل في أرض يرفض صاحبها السماح بدخولها، ليتلقى المقاول في 15 جويلية رسالة تفيد بأن المشكل مع الفلاح قد تم حله وأن أمر التوقف سيأتي لاحقا، مما يجعل الفترة الممتدة من 23 ماي إلى 15 جويلية فترة فراغ وعطل لمشروع كان من المفترض تسليمه في 3 أشهر!!.
• الأدهى في القضية أن مديرية الري لم تحصل على الإذن باستغلال مياه سد الدحموني من وكالة السدود إلا في 22 جويلية أي 74 يوما من الأمر بانطلاق الأشغال، حيث تم إعلام المقاول بالخبر الجديد مع تكرار حكاية أن الأمر بالتوقف سيأتي لاحقا، لتضيف في 9 أوت 2009 جديدا آخر عبر رسالة موجهة للمقاول بأن أمره بتوقيف الأشغال كان قد سلم له في 16 ماي وأنه ليس من حقه تسوية الوضعية المتعلقة بتعطل عتاده عن الشغل في الورشة المغلقة، وهو ما يناقض بلاغات سابقة من مديرية الري تفيد بأن أمر التوقف سيأتي لاحقا حسب مراسلتين في 15 و22 جويلية، أي أن المديرية تعترف إلى غاية منتصف جويلية بأنها لم تسلم أمرا بتوقيف الأشغال ثم تدعي أنها أصدرته في 16 ماي، ليؤكد المقاول أنه تم استدعاؤه في إحدى مصالح مديرية الري بتاريخ 12 أوت لأجل تسليمه الأمر بالتوقف، لكن بتاريخ 16 ماي، في تناقض صارخ مع نفسها، إذ تقدم مسئول بالمديرية بطلب لدى مصلحة الصفقات لإصدار الأمر بالتوقف بتاريخ 18 جويلية، كما أن المراقبة التقنية للري ذاتها تشهد في محاضر الورشة أن العتاد كان لا يزال في الورشة إلى غاية 23 ماي، ليبقى هناك متعرضا لكل الظروف الطبيعة إلى غاية اليوم!.
• مدير الري السيد مفتاح لكحل، الذي تقدمنا منه على أمل الرد على تفاصيل الملف نقطة نقطة، إلا أنه رفض الخوض في تفاصيل الموضوع متهما المقاول بجهل القوانين نظرا لصغر سنه، مؤكدا أنه اتفق مع والده – والد المقاول بحكم صداقة قديمة-  على طي صفحة التأخرات، ليؤكد لـ “الشروق” استعداده لتسليم كل الوثائق المطلوبة متسائلا عن دخل المقاول في التعامل مع الفلاحين، طالما أن ذلك من اختصاص المديرية، واعدا بحل المشكل بمجرد تقرب المقاول منه، وهو ما رآه هذا الأخير هروبا إلى الأمام من طرف المدير الذي لم يحرك ساكنا طيلة أشهر لينتهي بتحميل المقاولة وزر ما يحدث مع أن مشكل الفلاحين لم يسو إلى اليوم بشهادة المحضر القضائي الذي قام بزيارة إلى الفلاحين بأمر من رئيس محكمة تيارت خلال سبتمبر الجاري إلا أن لا شيء يدعم موقف مديرية الري، التي يبدو أنها تحاول تجربة التسوية الودية وهو ما يجعلها تحت طائلة قانون الصفقات العمومية حيث أن الطرح تأخر من أسبوع كما يراه القانون إلى 6 أشهر، علم خلالها كل المسئولين بالمشكل، حيث تجاوز مديرية الري والمقاولة إلى الوزارة ورئاسة الجمهورية، ليبقى السؤال أي مستقبل لأول سيارة جزائرية؟!.