مشروع جديد لضبط مهمات “السيناتورات” خارج الوطن!

درس مكتب مجلس الأمة مشروع تعليمة جديدة ينتظر دخولها حيز التنفيذ مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة شهر سبتمبر، تتضمن تنظيم النشاط الخارجي للمجلس، وضبط مهام أعضاء مجلس الأمة خارج الوطن، وتحديد قواعد تمثيل الجزائر في المحافل البرلمانية الدولية، مع إلزام “السيناتورات” بإعداد تقارير مفصلة حول نتائج مهماتهم الخارجية، والدفاع عن مواقف الجزائر الرسمية.
ويأتي هذا المشروع في إطار إعداد تعليمة داخلية جديدة لتنظيم النشاط الخارجي لمجلس الأمة، من خلال وضع إطار تنظيمي واضح يحدد مهام أعضاء المجلس أثناء مشاركاتهم خارج الوطن، ويضبط أهداف التمثيل البرلماني والدبلوماسي، بما يضمن، حسب مسؤولي المجلس، توجيه هذه المشاركات لخدمة مواقف الجزائر الرسمية والدفاع عنها داخل الهيئات والمنتديات البرلمانية الإقليمية والدولية.

معايير لاختيار المشاركين وقواعد جديدة للدبلوماسية البرلمانية

كما يتضمن المشروع، حسب مصادر “الشروق”، إلزام أعضاء مجلس الأمة بإعداد تقارير مفصلة عقب كل مهمة خارجية بمجرد عودتهم للجزائر تتضمن حصيلة المشاركة وأيضا اللقاءات التي جرت فضلا عن النتائج المحققة، والتوصيات المقترحة، بما يسمح – حسبهم- بتقييم مردودية هذه المهمات وربطها بالأهداف التي أوفدوا من أجلها، بدل أن تقتصر على حضور شكلي للمؤتمرات والاجتماعات الدولية.
ويندرج هذا المشروع مع ما سبق وأن دعا إليه رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، مباشرة بعد انتخابه على رأس الغرفة العليا للبرلمان، عندما شدد على ضرورة الارتقاء بأداء الدبلوماسية البرلمانية، ومنح النشاط الخارجي بعدا عمليا يخدم مصالح الجزائر، وكذا عدم الاكتفاء بالمشاركة من أجل المشاركة فقط أو تحويل هذه المهمات إلى خرجات للسياحة والترفيه.
كما يأتي عرض مشروع هذه التعليمة بالتزامن مع مواصلة إعداد النظام الداخلي الجديد لمجلس الأمة، والذي لا يزال محل دراسة ونقاش على مستوى هياكل المجلس، في انتظار عرضه للمصادقة عليه مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، وبحسب مسودة النظام الداخلي، التي سبق أن اطلعت عليها “الشروق”، فقد خصصت بعض مواده لتنظيم مشاركة أعضاء مجلس الأمة في النشاطات الخارجية، من خلال وضع ضوابط دقيقة تحدد شروط المشاركة، وطبيعة المهام الموكلة لكل وفد، والأهداف المنتظرة من كل مهمة، فضلا عن آليات تقييم نتائجها بعد العودة.
كما يهدف المشروع إلى إعادة ضبط طريقة اختيار أعضاء الوفود البرلمانية، بما يضمن توسيع فرص التمثيل بين مختلف أعضاء المجلس، والحد من اقتصار المشاركات الخارجية على عدد محدود من “السيناتورات”، أي منع الاحتكار على الخارجات وتكريس مبدأ التداول بين أعضاء مجلس الأمة وفق معايير موضوعية وشفافة، تراعي، حسبهم، طبيعة المهمة، واختصاص عضو مجلس الأمة، وخبرته، ومدى ارتباطها بعمل اللجان البرلمانية التي ينتمي إليها.
وفي السياق ذاته، اجتمع مكتب مجلس الأمة الموسّع، الاثنين، لدراسة عدد من المسائل التنظيمية المتعلقة بسير عمل الغرفة العليا للبرلمان، حيث ناقش ملفات مرتبطة بتطوير آليات العمل الداخلي وتحسين الأداء المؤسساتي للمجلس، كما صادق على تعليمة تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من السيارات الوظيفية، في إطار تنظيم الوسائل المستعملة لأداء المهام، كما تناول أعضاء المكتب، خلال الاجتماع، عددا من المسائل التنظيمية ذات الصلة بالعمل النيابي تمهيدا للدورة المقبلة شهر سبتمبر وذلك بعد أيام فقط من اختتامها.