مشروع جديد لمواجهة مجازر الطرقات
-
-
7544
-
14
تقدمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتصور جديد للتركيبة المؤسساتية للوقاية والسلامة المرورية. ويتم حاليا دراسة المقترح الجديد على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
ويتضمن هذا التصور إنشاء هيئة وزارية مشتركة مشكلة من ممثلي مختلف القطاعات المعنية بالسلامة المرورية، تحت وصاية الحكومة، تتكفل بتحديد التوجهات الاستراتيجية للحكومة في مجال ترقية السلامة المرورية وتعزيز شروط الأمن عبر الطرق وضمان تنفيذها، بالإضافة إلى مهمة دراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي ستعمل على تعزيز المنظومة التشريعية في هذا المجال .
وقصد ضمان تنفيذ هذه السياسة الحكومية، سيتم وضع حيز العمل للمندوبية الوطنية للسلامة المرورية، على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية يترأسها المندوب الوطني، الذي سيتكفل بالتنفيذ التقني والعملياتي لقرارات الهيئة الوزارية المشتركة وقيادة البرامج المنبثقة عنها وطنيا.
وعلى المستوى المحلي، سيرتكز عمل المندوبية على عضو ينسق مع الولاة لتنشيط ومتابعة تنفيذ سياسة الدولة في مجال السلامة المرورية محليا، وتفعيل تدخل المصالح العمومية المحلية، وتوحيد جهود جميع الشركاء وذلك بهدف تحقيق الأهداف المسطرة على المستوى الحكومي.
وكشف المكلف بتسيير نشاطات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، نايت حسين أحمد، لـ “الشروق” أنه من بين المقترحات التي جاء بها هذا المشروع وقصد إنجاح السياسة العمومية للسلامة المرورية الذي يبقى مرهونا بمدى توفر الإمكانات والموارد المالية اللازمة، فقد تم اقتراح إنشاء صندوق وطني للسلامة المرورية، يتم تمويله ولو جزئيا من واردات الغرامات الجزافية والمساهمات المفروضة على ملاك المركبات ذات محرك خلال اكتتاب شركة التأمين وكذا تبرعات شركات صناعة السيارات وغيرها من الاقتطاعات التي تدخل الخزينة العمومية من أمن الطرقات.
وستوظف هذه الواردات للتكفل بالجوانب المرتبطة بترقية السلامة المرورية كالاتصال وتطوير التكوين في السياقة وتنظيم حركة المرور وتجهيز مصالح الأمن المكلفة بضمان السلامة عبر الطرق.
كما أكد ذات المتحدث أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية سيكون لها صلاحيات واسعة في مجال التشريع المروري والتكوين، والمراقبة، والمتابعة، والتربية المرورية، والاتصال. وسيتم دعمها بكفاءات عالية ومتخصصة منتدبة من مختلف القطاعات والهيئات ذات الصلة بالسلامة المرورية.
وعن رخصة السياقة بالتنقيط، لفت محدثنا إلى أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، لتدعيم السلامة المرورية لأنه سيدفع السائقين المخالفين لقانون المرور إلى إجراء تكوين توعوي تحسيسي متخصص لاستعادة النقاط المفقودة، في حين سيتعرض السائق لإلغاء رخصة السياقة نهائيا إذا ما فقد جميع النقاط.
كما سيسمح الانتهاء من وضع حيز العمل للبطاقيات الوطنية للمخالفات المرورية ورخص السياقة والبطاقات الرمادية من تحقيق قفزة نوعية في رقمنة ومتابعة تنظيم حركة المرور وتقييم وضعية السلامة المرورية باستمرار، عن طريق إنشاء منظومة بيانات وطنية حول حوادث المرور.
