مشروع دعم إصلاح العدالة في الجزائر: الجزائر ملزمة بإمضاء الاتفاقات قبل 19 جويلية

أكد مدير مشروع “دعم إصلاح العدالة في الجزائر” صالح رحماني أن الجزائر ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بخصوص المشروع والإمضاء على الاتفاقات المتعلقة بتطبيقه قبل 19 جويلية المقبل وإلا “ذهبت الأموال المخصصة له من قبل اللجنة الأوربية هباء”. مشروع “دعم إصلاح العدالة الجزائرية” الذي ترعاه اللجنة الأوربية دخل عامه الأول وتم تقييمه من قبل لجنة المتابعة أمس، حيث اعتبر السفير لجنة اللجنة الأوربية بالجزائر وولفغانغ بلازا أن حصيلة سنة من المشروع تعد “تجد إيجابي” بالنظر إلى البرامج المسطرة والنتائج المحصل عليها.مؤكدا بأن البرنامج “مشروع جزائري بخبرة أوربية من اجل تحديث وتطوير العادلة الجزائرية”، نافيا بذلك أن تكون اللجنة الأوربية هي من تملي خط العمل على الجزائر، علما أن المشروع أمضت عليه الدولة الجزائرية ممثلة في وزارتي العدل والخارجية بالإضافة على اللجنة الأوربية.

ومن الناحية العملية ينقسم المشروع إلى ثلاث ملفات يشكل كل واحد منها موضوع اتفاقية، ويتعلق الأمر بتكوين إطارات العدالة بما فيها الأسلاك المساعدة مثل الموثقين المحامين وكتاب الضبط، ثم توفير الأجهزة التكنولوجية لعمل العدالة وسلك القضاء ممثلة في 0650 جهاز حاسوب، إضافة إلى الملف الثالث المتعلق بربط 400 موقع وطني تابع للقطاع بشبكة عن طريق القمر الصناعي “في سات” ويتعلق الأمر بالمحاكم المجالس القضائية والمدارس التابعة لسلك القضاء.

إلى جانب هذا المشروع هناك مشروع تكميلي سمي “عدالة 2” ويتعلق بإصلاح قطاع السجون، ترعاه هو الآخر اللجنة الأوربية، وقد أكد مختار فليون مدير السجون بوزارة العدل “قيمة هذا المشروع 17 مليون أورو، أوكل إلى مكتب دراسات فرنسي للإنجاز الدراسة بخصوصه، وقد تم استلام تقريره منذ شهر وهو الآن قيد الدراسة من قبل اللجنة الأوربية ببروكسل، ويفترض ان يدخل حيز التطبيق سنة 2008” .

غنية قمراوي:ghaniaguemraoui@ech-chorouk.com