مشروع قانون البلدية يكرس نفوذ الإدارة في تسيير البلديات

سعى النص المعدل لمشروع قانون البلدية إلى التخفيف من هيمنة الإدارة على سير المجالس الشعبية المنتخبة، وظهر ذلك بشكل محتشم في بعض المواد، في وقت تم إسقاط معظم التعديلات التي كان أصحابها يطمحون إلى ترجيح الكفة لصالح الأميار بغرض تخليص البلديات من سلطة الإدارة.

• ومن ضمن المواد التي أظهرت استمرار سيطرة الإدارة على المجالس المنتخبة المادة 18 التي تنص صراحة على أن أي اجتماع للمجالس البلدية في دورات غير عادية لا يمكن أن يتم إلا بطلب من رئيسه أو ثلثي الأعضاء أو من الوالي، كما تعطي المادة 30 للأمين العام حق ضمان أمانة الجلسات، غير أن احتجاج النواب اضطر لجنة الشؤون القانونية إلى إدخال بعض التعديلات عليها، عن طريق جعل عمل الأمين العام يتم تحت إشراف الأميار، بحجة أن ضمان الأمين العام للجلسات لا يعني بالضرورة حضوره الشخصي، إذ يمكنه تعيين ممثل عنه.
• كما يمنح مشروع القانون للوالي صلاحية اتخاذ قرار فيما يخص استخلاف المنتخبين وذلك في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانون، في حين لا يتم تنفيذ المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات وقبول الهبات والوصايا الأجنبية وكذا اتفاقيات التوأمة إلا بعد مصادقة الوالي عليها، كما تمسك نص القانون في نسخته المعدلة بحق اللجوء إلى القضاء الإداري من طرف الوالي لإبطال نفاذ المداولات، بحجة أن هذا الحق يكفله الدستور، كما يصادق الوالي أيضا على المداولات المتعلقة بالتنازل عن ممتلكات البلدية.
• وتمنح المادة 62 للوالي أيضا حق معاينة بطلان المداولات التي لا تتماشى مع القانون والمتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين، وعلى الجهة المقابلة منحت المادة 64 لرئيس البلدية إمكانية أن يرفع تظلما إداريا أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطلان أو رفض المصادقة على مداولة، وهي الصلاحية التي كان يطالب بها الأميار.
• ورفضت لجنة الشؤون القانونية تبني تعديل على المادة 67 ينص على إمكانية استدعاء المنتخبين لتنصيب المجلس الشعبي البلدي من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا بدلا من الوالي، بدعوى أن ذلك يتنافى مع مبدأ الفصل ما بين السلطات، في حين شكلت المادة 69 موضع خلاف كبير ما بين النواب، بسبب إصرار لجنة الشؤون القانونية التي يغلب على أعضائها نواب الأفلان على أن تعود رئاسة البلدية لمتصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة، وزاد حالة التشنج المبادرة التي قام بها رئيس اللجنة المحسوب على الحزب العتيد حسين خلدون حين أقدم على إدخال تعديل شفوي ينص على منح منصب المير في حال تساوي الأعضاء للأصغر سنا، وهو ما اعتبره نواب حمس وكذا كتلة التغيير سابقة خطيرة، وبأنه يتنافى مع المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس التي تمنح للجنة وكذا لممثل الحكومة حق إدخال تعديلات على مشاريع القوانين.
• ويعد حذف المادة 79 المتعلقة بسحب الثقة من رئيس البلدية، من أهم التغييرات التي طرأت على مشروع قانون البلدية، وذلك باقتراح من بعض النواب، وهو ما تبنته اللجنة بحجة أن سحب الثقة هو ورقة ضغط ضد الأميار ويتم استخدامها لتصفية حسابات شخصية.