مشروع قانون جديد لمنع التنازل عن الأراضي الفلاحية

قدم الثلاثاء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مشروعا تمهيديا لقانون كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للخواص، والقاضي بمنع التنازل عن المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية لأي شخص أو تغيير الطبيعة الفلاحية لها.

• يأتي هذا القانون تكملة للقانون 16/08 المتعلق بالتوجيه الفلاحي والمؤرخ في أوت 2008، والذي يكرس الامتياز الفلاحي للأراضي التابعة للأملاك الوطنية، وتجسيدا لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بإبقاء الملكية العمومية للأراضي الفلاحية. كما يهدف مشروع القانون الجديد الى حماية الأراضي الفلاحية، خاصة المستثمرات الفردية والجماعية في التجزئة وتحويلها عن طابعها الأصلي، علما أن هذه الأراضي تمثل 30٪ من المساحات الصالحة للزراعة في الجزائر، أي ما يعادل 2.5 مليون هكتار منها أكثر من 30 ألف مستثمرة فلاحية جماعية و67 مستثمرة فلاحية فردية.