مشروع قانون يلزم شركات السيارات بتصنيع قطع الغيار بالجزائر

يوجد مشروع قانون جاهز على مستوى الدائرة الوزارية لعبد الحميد تمار يفرض على الوكلاء المعتمدين للسيارات إنشاء مصانع لإنتاج بعض مكونات وقطع غيار السيارات التي يستوردونها في الجزائر.

• ويمنح المشروع مهلة لشركات السيارات من أجل التأقلم مع الإجراءات الجديدة، وينص على أن يلتزم الوكلاء بالتوجه نحو الإنتاج خلال آجال معينة، على غرار ما تم تطبيقه على مستوردي الأدوية، بدلا من استيراد السيارات ومكونات السيارات كلها جاهزة تماما من الخارج، كخطوة أولى نحو تجسيد استراتيجية الدولة الرامية إلى الذهاب مباشرة إلى الإنتاج وليس التركيب والمناولة، إضافة إلى إدماج اليد العاملة الوطنية من مهندسين وعمال في سوق الشغل، وذلك بعد أن تراجعت الحكومة عن فكرة فتح المجال لإنشاء مصانع تركيب السيارات، بناء على أنه “من غير المربح أن تستورد الجزائر جميع مكونات السيارة من مقاعد وعجلات ومقابض وفرامل وغيرها من قطع الغيار من الخارج، لذلك فقد بات من الضروري إنشاء معامل صغيرة تتكفل بتصنيع هذه المكونات لفائدة المصنع الرئيسي الذي ينبغي أن يتواجد بالقرب من الميناء أو خطوط السكك الحديدية والطرق“.
• ومن المنتظر أن يحال المشروع قريبا على الحكومة لمناقشته والمصادقة عليه،
• وفي هذا الصدد قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية مختار شهبوب في تصريح لـ “الشروق اليومي” إن جميع شركات السيارات التي تغرق السوق الوطنية بالسيارات وقطع الغيار يجب أن يفرض عليها على الأقل إنتاج قطع الغيار في الجزائر، أو بعض أجزاء السيارة، بدلا من استيراد كل شيء من الخارج، مضيفا أن التركيب لن يحقق أي قيمة مضافة للإقتصاد الوطني، لذلك لا يكفي أن تقوم شركات السيارات بتركيب سياراتها في الجزائر، بل لابد من القيام بأنشطة إنتاجية. كما كشف المتحدث أن هناك لجنة على مستوى وزارة الصناعة وترقية الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل صناعة سيارة جزائرية بالشراكة مع الشركات العالمية، حيث يجري التفاوض مع بعض المتعاملين الأجانب من أجل إنشاء استثمار وطني وإنتاج السيارات في الجزائر.
• من جهة أخرى، قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية مختار شهبوب، إن ملف خوصصة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لم يطو نهائيا، ولم يتم التراجع عنه، غير أن الشركة حاليا بصدد تطبيق برنامج إستثماري جديد، أعلنت عنه الوزارة يشمل 13 مؤسسة وطنية للوصول إلى مستوى المجمعات الصناعية العالمية، وهو يشمل مؤسسة “آس آن في يي” أو “سوناكوم” سابقا، من الضروري أن تندمج المؤسسة في هذا البرنامج، مضيفا أن الشركة بحاجة إلى 7 ملايير دينار من أجل إعادة تأهيلها.
• وقال المتحدث إن الشركة لديها الخبرة الكافية لمواجهة المنافسة، بدليل أن مبيعاتها لم تتراجع نظرا لنوعية منتوجها، حيث دفتر الطلبيات المقدمة لها حاليا يتضمن 8000 منتوج مطلوب من مختلف الشاحنات والحافلات والمقطورات، ويستغرق توفير هذه الطلبيات سنتين من الإنتاج، غير أن المنافسة تتركز حاليا حول أسعار المنتوجات القادمة من الصين وآسيا التي تعتبر أرخس ثمنا، وكذلك بعض المنتوجات القادمة من أوروبا التي تعتبر باهظة الثمن مقارنة بمنتوجات “آس آن في يي”، بسبب تخفيض الرسوم الجمركية عليها، حيث أن الرسوم المفروضة على مستوردي السيارات الصناعية الأوروبية تقدر بـ 5 بالمائة، في حين ماتزال منتوجات الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تخضع لرسوم تتراوح بين 15 و30 بالمائة، وهذا الملف ـ كما قال ـ قيد التحضير من أجل تسليمه للسلطات الوصية للنظر فيه.
• وشدد مختار شهبوب على ضرورة منح الوسائل والإمكانيات للمؤسسة من أجل تمكينها من استغلال خبرتها في مواجهة المنافسة وتطوير استثماراتها، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تتدخل الدولة خلال هذه المرحلة لحماية المنتوج الوطني في مجال الميكانيك، سواء تعلق الأمر بمنتوجات مؤسسة “آس آن في يي” أو منتوجات شركات أخرى في نفس المجال.