مشكل الماء انتهى.. والسدود ممتلئة بنسبة 70 بالمائة !

رغم تهاطل كميات هائلة من الأمطار هذه السنة وامتلاء السدود بنسبة 70 بالمائة، تتوجه الحكومة عبر وزارة الموارد المائية إلى تسقيف حجم المياه الموجهة للسقي، في إطار محاربة التبذير، وسيكون كل فلاح ملزما باستغلال المياه الموجهة للري، بسقي هكتار ونصف من الأراضي الفلاحية، بدل هكتار للوصول إلى نسبة اقتصاد عند حدود 20 بالمائة من حجمها الإجمالي، أو يتم فرض عقوبات في حقه، مع اعتماد نظام “الكوطة” في استفادة الفلاحين من المورد الأزرق.

دعا وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي إلى محاسبة الفلاحين “المبذرين” لمياه الآبار الموجهة لسقي، وذلك عن طريق إدخال آليات جديدة تجبر الفلاحين على اقتصاد مياه السقي ومحاسبتهم في حال ثبت تبذيرهم لهذا المورد الطبيعي، ورد والي على سؤال تقدم به عضو مجلس الأمة نور الدين بلطرش بخصوص منع تبذير المياه لاسيما تلك الموجهة لسقي.

وقال المتحدث: “يجب علينا مواصلة الجهود لتعميم احدث التقنيات لتحسين استعمال المياه والاقتصاد والمحافظة على هذه الموارد، وذلك من اجل محاربة التبذير إضافة إلى صيانة المشاريع، وسوف يتم محاسبة كل فلاح يثبت تبذيره لهذا المورد الطبيعي”، مضيفا “ضرورة الحد من تبذير مياه الري وتحقيق التوازن بين الكمية التي تم استغلالها والمردود المطلوب”، مضيفا أن اقتصاد 20 بالمائة من الماء لسقي هكتار واحد سيسمح بسقي نصف هكتار آخر، مشيرا إلى سعي الحكومة لخلق التوازن في توزيع المياه وزيادة قدرات التخزين عن طريق استعمال المياه المصفاة في الري الفلاحي.

وبخصوص مشاريع القطاع ،فأشار الوزير إلى تخصيص استثمارات معتبرة للحفاظ على الموارد المائية وقال: “بعد أن كان عدد السدود يقدر بـ 44 سدا سنة 1999 وبسعة تخزينية لا تفوق 7،3 مليار متر مكعب سوف يتم انجاز 31 سدا جديدا لتنتقل سعة التخزين إلى ما يزيد عن 8 ملايير متر مكعب”، وكشف والي أن مصالحه تعمل على انجاز تسعة سدود خمسة منها ستسلم خلال سنة 2017  وأربعة في سنة 2019، وبالموازاة – يضيف والي –  سيتم انجاز 11 محطة تحلية مياه البحر بقدرة 10ر2 مليون متر مكعب يوميا.

وبخصوص الأمطار المتساقطة مؤخرا ، طمئن الوزير الجزائريين: “مشكل المياه انتهى، والسدود امتلاءت بنسبة 70 بالمائة، مقابل اقل من 50 بالمائة قبل موجة التساقطات التي عرفتها الجزائر”.