مصالح الأمن تحجز محركي طائرة بقيمة 40 ألف دولار

علمت “الشروق اليومي” من مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن تمكنت نهاية الأسبوع الماضي من حجز محركين خاصين بطائرات كان ينوي المهربون بيعهما في سوق الخردة للنفايات الحديدية وغير الحديدية ببلدية الرويبة بالعاصمة.

• ويتجاوز سعر هذين المحركين 20 ألف دولار أمريكي للواحد حسب تقديرات متطابقة (ما يساوي تقريبا 140 مليون سنتيم)، وقد عثر المحققون على المحركين داخل علب التغليف بنفس المكان منذ استيرادهما عام 2000م، علما ان السعر الحقيقي للمحرك الواحد وهو جديد يبلغ حوالي 3 ملايين دولار(ما يعادل 21 مليار سنتيم).
• وذكرت مصادرنا أن عثور مصالح الأمن على المحركين جاء بفضل معلومات قدمها أحد المواطنين الذي أبلغ مصالح الأمن عن محاولة بيع محركين للطائرة من نوع “بوشكرافت 80 “، الأمريكية الصنع، وهي المحركات التي تم استيرادها من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية سنة 2000، من اجل صيانة عدد من محركات الشركة، وقد تم في تلك الفترة استيراد كميات هامة من قطع غيار الطائرات بعضها مايزال داخل علب التغليف على مستوى قاعدة الصيانة بمطار هواري بومدين الدولي.
• وقد كشفت حينها إطارات بنقابة الشركة عما أسمته بفضائح تتعلق بتهريب قطع غيار الطائرات إلى ليبيا عن طريق بعض مصدري الخردة والنفايات الحديدية، في وقت ظهر ما عرف بقضية المدير التقني لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي تم توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت على خلفية شكوى تقدم بها المدير الراحل للخطوط الجوية الجزائرية الفقيد الطيب بن ويس في قضية الصفقات المتعلق بشركة “أسا” والمتعلقة بتحويل قطع الغيار وإبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية.
• وفيما يخص المحركات التي تم حجزها لدى مصدر للخردة والنفايات الحديدية وغير الحديدية فقد كشفت التحريات الأولية أنها كانت موجهة أيضا للتهريب إلى الخارج داخل حاويات، حيث كان من المفروض أن يعاد بيعها سواء على شكل خردة أو ستوجه لشركات النقل الجوي، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد كيف تم إخراج هذه المحركات من المطار ووصولها إلى هؤلاء المصدرين، حيث من المفروض أن يعاد بيعها بأسعار بخسة.
• ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها بيع بعض العتاد وكذا مواد حديدية يتم سرقتها بأسعار اقل من تكاليف شرائها أو استيرادها، حيث سبق أن بيعت محطتان لتصفية مياه البحر اقتناهما عبد المومن خليفة بمبلغ يتجاوز 2500 مليار سنتيم بـ 450 مليون سنتيم فقط في سوق الخردة وعن طريق المزاد العلني.
• وقد أثار ملف النفايات الحديدية وغير الحديدية ضجة إعلامية كبيرة بداية سنة 2000، حيث كشفت الأرقام عن خسائر كبيرة للخزينة العمومية بلغت ثلاثة آلاف مليار سنتيم جراء التهرب الضريبي والتصريحات المزورة وعدم تحصيل العملة، وقد اقتصرت التحقيقات على ستة مصدرين فقط للنفايات الحديدية المتابعين قضائيا، متهمون بتزوير محررات رسمية وتكبيد الخزينة خسائر بـ12 مليارا بتصريحات مزوّرة في الوزن والقيمة عبر العديد من علميات التصدير.
• وكانت وزارة التجارة قد قامت في وقت سابق بإصدار قرار يمنع تصدير واستيراد النفايات الحديدية على خلفية هذه المعطيات قبل أن تتراجع بإلغاء القرار وتحديد شروط لتنظيم هذا النشاط منها حيازة دفتر شروط، واعترف رئيس الجمعية لمصدري النفايات الحديدية بدوره بوجود تلاعبات وغش  من طرف مصدرين وهميين وغير قانونيين.