مصالح الأمن تحقق في علاقة سجائر مهربة مع الميليشيات الليبية

فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقات حول مصدر سجائر مهربة من إحدى العلامات التي لا يتعدى سعرها مبلغ 100 دج في السوق الجزائرية، ما أثار تساؤلات حول مصدرها ومصدر عدة علامات سجائر غزت الأسواق منذ فترة، وسط وجود لوبيات تضمن تواجدها عبر أكشاك 48 ولاية وبمبالغ طائلة.

وكانت أنباء أشارت إلى أن المخاوف الأمنية راجعة لغموض المصدر التي تجيء منه هذه السجائر عبر جمهورية تونس والحدود الجزائرية التونسية، فيما قالت معلومات إن مصانع هذه السجائر متواجدة بدولة ليبيا التي تعيش أوضاعا أمنية متدهورة جراء فقدان الدولة السيطرة على عدة مناطق تخضع لميليشا مسلحة تستفيد من ريوع مداخيل السجائر التي لا تكلف الكثير بسبب عدم خضوعها للضرائب المختلفة، علما أن عدة شركات عالمية تفضل إنتاج الدخان والسجائر في دول هشة لعدم وجود ضرائب متنوعة، ما يجعل كلفة الإنتاج منخفضة التكاليف وبيعها أرخص مقارنة بالسجائر الأخرى التي تنتج بحساب كلفة الصحة والبيئة ومختلف الرسوم المفروضة من طرف الدول والهيئات الدولية. 

وكشفت مصادر أن السجائر الليبية تنتج في مصانع معفية من جميع الضرائب ما سهل عملية انتشارها بدول الجوار مثل تونس والجزائر وتهريبها عبر الدبداب، للربح المضمون الذي توفره مثلها مثل أنواع سجائر كانت تنتج في ورشات بدول الساحل الإفريقي وتهرب منه عبر حدود الجزائر وليبيا. 

وكانت مصالح الضرائب شنت حملات مداهمة ضد عدة أكشاك ومنعت بيعه لأسباب تجارية تضر بالمنتجات المصنعة في الجزائر، وكذا لغموض المصدر القادم من ليبيا وعلاقته بتمويل ميليشيات مسلحة أو جماعات إرهابية تستعملها كوسيلة لضمان التموين المالي السهل والمقنن من دون علم المهربين الذين يركزون في العادة على الربح المالي وفوارق سعري الشراء والبيع.