مصالح الاستعجالات تحوّلت إلى حلبة صراع وأطباء يعانون من الترهيب
يشتكي عديد الممرضين والأطباء الذين يعملون في المستشفيات العمومية من كثرة الفوضى والاعتداءات والمضايقات اليومية التي يتعرضون لها بشكل متكرر في مصلحة الاستعجالات بمختلف المستشفيات وخاصة في الفترات المسائية من طرف أشخاص منحرفين ومتعاطي الخمور والمخدرات، ناهيك عن الفوضى التي تعم داخل المصلحة بفعل الكم الهائل من المتوافدين على المستشفيات بغرض المرض أو لأغراض أخرى.
في هذا الإطار، أكد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط في تصريح للشروق أنّ مصالح الاستعجالات تعاني من عدة تجاوزات، حيث أن هناك بعض الحالات كما ذكر لا تستدعي الاستعجال، لكنهم يقصدون مصلحة الاستعجالات ليلا رفقة عائلاتهم، فهناك من يعودون من العمل، على حد قوله، مرهقين فيحضرون زوجاتهم وأولادهم ويهجمون على المصلحة، وهناك من تتشاجر مع زوجها فتدعي أنها مريضة، وأضاف أن هؤلاء الأشخاص إذا تمت توعيتهم من قبل الأطباء الموجودين بالمصلحة أو الأعوان أو المرضي بأن هناك حالات استجالية أكثر منهم، ومجيئهم للمستشفى لأسباب غير استعجالية قد يسبب مضرة لغيرهم الذين يضطرون للانتظار لساعات طويلة من أجل أن يصل وقت فحصهم، ينزعجون كما عبر مرابط وأحيانا يدخلون في جدال مع الأطباء والأعوان أيضا.
وأضاف المتحدث، أن نقابته وجهت تقرير في سنة 2015 لوزير الصحة والوزير الأول ورئيس الجمهورية آنذاك، وأحصت فيه ما لا يقل عن 3 آلاف حالة اعتداء جسدية شملت ممرضون وأعوان أمن وأطباء، وقال مرابط “قدمنا خلالها عديد الاقتراحات من بينها ما يتعلق بمصلحة الاستعجالات والضغط الحاصل عليها وكذا العنف والاعتداءات على المهني في التقرير لكنها ذهبت في مهبّ الريح ولم يتم أخذها بعين الاعتبار”.
وأضاف مرابط أن التقرير الذي أعدوه شمل أمورا مختلفة على غرار توظيف أعوان الأمن والمهنيين وتكوين المهنيين على مستوى قطاع الصحة، ناهيك عن الأجور، في حين لم يتم أخذ هذه الأمور على محمل الجد، وربط المتحدث ما يحدث من تسيّب وإهمال وغيره من السلوكيات في مصالح الاستعجالات بنقص عدد العمال ونقص التوظيف، وصرح في سياق ذي صلة، أن المشكلة متعلقة أيضا بالتعداد السكاني، حيث أن القانون كما ذكر المتحدث يقول إنه من 20 إلى 25 ألف نسمة بإمكانهم إجراء فحوصاتهم في عيادة متعددة الخدمات، لكن هناك كما ذكر مرابط بعض العيادات في أغلب المناطق موجودة وسط تعداد سكاني يفوق 100 ألف نسمة، وفيها سيارة إسعاف واحدة وهنا تحدث الفوضى، حسبه.
كما ذكر أسباب أخرى تتعلق بالميزانية المخصصة للصحة العمومية والتي وصفها بغير الكافية، حيث قال في هذا الشأن أنّ الأجور تلتهم ما يقارب 75 من المئة، وما يتبقى من نسبة تخصص للتجهيزات والإمكانيات وباقي الأمور.