مصالح التجارة جاهزة لتسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع

أكد مدير التعاون والتحقيقات الخاصة بوزارة التجارة وترقية الصادرات، كمال بوخداش، أن الوزارة على أتم الاستعداد للعمل من خلال آليات قانونية وتنظيمية، من أجل تسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأوضح بوخداش على أمواج الإذاعة الوطنية، مساء الاثنين، أن الوزارة “مستعدة للعمل على عدة محاور من أجل ضبط الأسواق، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما عبر تطبيق إجراء تسقيف الأسعار”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر خلال اجتماع لمجلس الوزراء الذي ترأسه الأحد الماضي، “بمراجعة جذرية لتنظيم تسويق المنتج الوطني إلى المواطن، من خلال سن قانون يتم فيه استعمال نظام تسقيف الأسعار بمراسيم عندما يتعلق الأمر بأسعار غير معقولة للمنتجات الموسمية”، حسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء.

كما أشار ذات المصدر إلى أن رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة “بتوخي أعلى درجات الحذر، ومن خلالها كل الهيئات الرقابية بما فيها الأمنية، وتكثيف الرقابة ورفعها إلى مستوياتها العليا بوضع المنتجات الغذائية والفلاحية والأدوية، أولوية الأولويات”.

وأشار بوخداش، في هذا الخصوص، إلى أن “الدولة تضمن في إطار الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة، المبدأ العام لتنافس الأسعار، لكن يمكننا التدخل واتخاذ اجراءات من أجل تسقيف الأسعار عندما يتعلق الأمر بأسباب تخص استقرار مستوى أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع في حالة حدوث اختلال محسوس في السوق”.

كما أكد ذات المسؤول أن “جميع الإجراءات قد اتخذت من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وأن الوزارة لن تدخر أي جهد لمعالجة حالات الاختلال لاسيما فيما يخص وفرة بعض المنتجات الفلاحية وذلك من خلال العمل عبر اجراء تسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح”.

وذكر في هذا الخصوص أن مصالح الوزارة تعمل بشكل دائم على أرض الميدان لما يتعلق الأمر باختلالات في السوق عبر مديريات المراقبة وقمع الغش من اجل وضع حد لبعض الممارسات، مضيفا أن المنتجات الفلاحية يمكن ان تكون معنية بتسقيف الأسعار.

واكد ذات المتدخل انه “اذا سجلنا اختلالات او اضطراب فيما يخص المنتجات الفلاحية فإنه يمكن للسلطات العمومية أن تتخذ قرارا بتسقيف هوامش الربح وذلك عبر الوسائل التنظيمية”، مشيرا في هذا الخصوص إلى تسقيف أسعار وهوامش تسويق اللحم المستورد والبقول الجافة، إلى جانب إجراءات التفريغ من أجل تخفيض الأسعار.

وخلص في الأخير إلى التأكيد على أن “النصوص القانونية المسيرة لأسعار تلك المنتجات قد دخلت حيز التطبيق وأن اعواننا يسهرون على التطبيق الصارم لأحكام تلك النصوص”، مشيرا إلى أنه “سيتم إجراء تحقيقات تلقائية لما يتم تسجيل حالات ارتفاع أسعار بعض المنتجات”.