مصالح الضمان الاجتماعي تدعم المخابر الفرنسية بمليار دولار سنويا

طالبت الأحد النقابة الوطنية للصناعة الصيدلانية التي تضم في عضويتها 86 شركة تتعامل في قطاع الصناعة الصيدلانية من القطاعين العام والخاص رئيس الحكومة بإلزام وزارة الصحة والسكان بنشر قائمة الأدوية المنتجة محليا والأدوية التي يتم توضيبها من قبل المخابر الخاصة وقائمة الأدوية المستوردة في شكل نهائي من قبل جميع المتعاملين الخواص والعموميين منعا لكل تلاعب في تنفيذ قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا

• وكشف الدكتور عبد الكريم جبار، رئيس النقابة الوطنية للصناعة الصيدلانية، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة العاصمة، أن قرار أويحيى، يعد قرارا استراتيجيا، يسمح للجزائر بإنعاش صناعتها الصيدلانية التي تأثرت من القرار التي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، لإسقاط إلزامية التصنيع محليا بالنسبة للمستوردين وكذا إلغاء شرط مدة صلاحية الأدوية المستوردة، وهي العوامل التي قال بشأنها عبد الكريم جبار إنها حطمت الصناعة الصيدلانية المحلية.
• وأوضح المتحدث أن قرار رئيس الحكومة يسمح بحماية أزيد من 1500 دواء ينتج محليا، ما يعادل 260 مادة أساسية، تعادل 26 بالمائة من الاستهلاك الوطني من الأدوية، مضيفا أن المتعاملين يطالبون الحكومة بإجراءات مصاحبة وخاصة بالنسبة للمصنعين الحقيقيين الذين التزموا برفع التحدي مع رئيس الحكومة في نظرته الاستراتيجية.
• وأكدت النقابة الوطنية للصناعة الصيدلانية، أن قرار الحكومة يحتاج إلى إجراءات داعمة له من قبيل تعزيز دور الصيدلية المركزية والتفكير الجاد في وضع هيئة مركزية تشرف على استيراد الأدوية التي لا تنتج محليا من الخارج مثل ما هو معمول به في دول مجاورة ومنها تونس التي سمحت لها هذه الاستراتيجية بتغطية 60 بالمائة من استهلاكها من الأدوية، بفضل ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع.
• وطالب المتعاملون وزير الصحة بوضع لجنة خاصة بالأسعار على مستوى دائرته الوزارية حتى يتم مناقشة سعر الأدوية قبل تحديد السعر المرجعي الذي يطبق عليها، وهذا لمصلحة الجميع وتشجيع الصناعة الدوائية الحقيقية وخفض فاتورة الاستيراد بشكل فعال.
• وأكد الدكتور جبار أن خطوة رئيس الحكومة يجب أن تتدعم بمراجعة هامش الربح الذي يحصل عليه الصيدلي عند بيعه الأدوية الجنيسة المنتجة محليا، وهذا من أجل تشجيع الصيادلة على الانخراط الإيجابي في سياسة الدولة لتشجيع الدواء الجنيس، لأن الجزائر تضررت كثيرا من تعويض الأدوية المستوردة من فرنسا، يقول الدكتور جبار، مؤكدا أن 95 بالمائة من الأدوية فرنسية الصنع يتم تعويضها في الجزائر بقيمة سنوية تناهز مليار دولار، ما يعني حماية مناصب الشغل للفرنسيين على حساب المريض والموظف الجزائري.