مصانع التركيب تستورد 1.34 مليار دولار من قطع الغيار!

رغم الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتقليص واردات السيارات، والتي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء خلال السنوات الماضية، وتجميد الاستيراد نهائيا خلال سنة 2017، وعدم منح أي رخصة للوكلاء المعتمدين، إلا أن فاتورة استيراد مصانع التركيب لملاحق وأجزاء المركبات كلفت خلال 11 شهرا فقط من العام المنصرم 1.34 مليار دولار.

ارتفعت واردات المركبات والتي تشمل السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص والبضائع وكذا الأجزاء الموجهة لتركيب السيارات إلى 1.82 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2017، وحسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الأربعاء، وفق حصيلة للجمارك بلغت الفاتورة الإجمالية لاستيراد السيارات السياحية، وكذا مجموعة  الأجزاء واللواحق التي تدخل في نشاط تركيب السيارات خلال الأشهر الـ11 الأول  من 2017 قرابة 1.43 مليار دولار مقابل 1.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بارتفاع قدره 200 مليون دولار وزيادة 16.23 بالمائة حسب بيانات المركز الوطني  للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.

كما بلغت فاتورة استيراد مجموعة الأجزاء و اللواحق الموجهة لنشاط تركيب السيارات السياحية نحو 1.34 مليار دولار ما بين جانفي ونوفمبر 2017 مقابل 645  مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016، أما بخصوص السيارات السياحية فقد بلغت فاتورة استيرادها 37،92 مليون دولار مقابل 585.02 مليون دولار مع العلم أن حجم السيارات السياحية المستوردة خلال هذه الفترة كان بناء على  طلبيات في إطار رخص الاستيراد لسنة 2016، حيث لم يتم منح أي رخصة لاستيرا  السيارات في 2017.

وبلغ عدد السيارات السياحية التي تم استيرادها خلال الأشهر الـ 11 الأولى من  سنة 2017 نحو 7453 وحدة مقابل 53296 سيارة خلال نفس الفترة من سنة 2016.