مصر تفرج عن مواطن أيرلندي بعد سجّنه أربع سنوات

أطلق سراح إبراهيم حلاوة الذي يحمل الجنسية الأيرلندية من السجون المصرية بعدما قضى فيها أكثر من أربع سنوات، كما نقل موقع قناة “بي بي سي عربي”، الجمعة.

واعتقل حلاوة، وهو من مدينة دبلن، خلال القضية المعروفة إعلامياً باسم “أحداث مسجد الفتح” في العاصمة القاهرة في عام 2013، في أعقاب عزل الجيش المصري الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

واتُهم حلاوة البالغ من العمر 21 عاماً مع 500 آخرين بمن فيهم ثلاث من أخواته بالتحريض على العنف، والشغب، والتخريب.

وبرأته المحكمة من هذه التهم جميعاً قبل أكثر من شهر مضى، لكن الإفراج عنه تأجل.

وأدى تأجيل إطلاق سراحه بوزير العدل السابق في أيرلندا إلى الدعوة إلى طرد السفير المصري لدى دبلن.

يذكر أن أنصار الرئيس الأسبق مرسي تظاهروا في يوم الجمعة 16 أوت 2013، في ميدان رمسيس بجوار مسجد الفتح عقب أحداث ميداني رابعة والنهضة.

وعند فض الشرطة لمظاهرتهم احتمى بعضهم بالمسجد الذي كان قد تحول إلى مستشفى لمداواة الجرحى.

واقتحمت قوات الأمن المسجد في صبيحة اليوم التالي وقبضت على من فيه.

ونشر بعض الناشطين رسائل في موقع فيسبوك، مساء الخميس، جاء فيها: “سنبدأ الآن ترتيبات نقله إلى أيرلندا حيث موطنه”.

ورحب الرئيس الأيرلندي مايكل هيغين، بعودته المرتقبة إلى أيرلندا.

وقال الرئيس الأيرلندي، إن “الإفراج عن إبراهيم حلاوة سيفرّج هَمَّ عائلته بشكل كبير”.

وقال صحفي قناة الجزيرة بيتر غريسته، الذي رحّل من مصر عقب احتجازه فيها نحو 400 يوم، إلى بلاده أستراليا في تغريدة له على موقع تويتر: “لقد أصبح الإفراج عن إبراهيم حلاوة حقيقة. إنه خارج السجن. إنها أخبار رهيبة دامية. أفرج عن إبراهيم حلاوة من السجن في مصر”.

من جهتها، رحبت منظمة العفو الدولية، اليوم (الجمعة)، بإطلاق سراح حلاوة. ووصفت المنظمة في بيان، الإفراج عن حلاوة بأنه “انتصار باهر بعد محنة أربع سنوات، وأمر طال انتظاره بعد أكثر من شهر على تاريخ البراءة”.

وأضافت: “يتعين على السلطات المصرية الآن أن تتخذ خطوات عاجلة لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي الآخرين المحتجزين لديها، ولا ينبغي لأحد أن يواجه الظلم”.

وقررت محكمة جنايات القاهرة تبرئة حلاوة من جميع التهم المنسوبة إليه يوم 18 سبتمبر الماضي، لكن تأجل الإفراج الفعلي عنه إلى فجر اليوم (الجمعة).

وفي ذات اليوم المذكور، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في سجن وادي النطرون في محافظة البحيرة (شمال)، ببراءة 52 متهماً من بينهم حلاوة في القضية التي كانت تضم 491 متهماً لعدم كفاية الأدلة، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاماً) على 43 متهماً (بينهم 22 حضورياً، و21 غيابياً)، والسجن 15 عاماً على 17 متهماً حضورياً، و10 سنوات على 157 متهماً بينهم 155 غيابياً، و5 سنوات على 222 حضورياً، مع مراقبة شرطية 5 سنوات بعد أداء العقوبة.

ولا توجد أرقام رسمية عن أعداد السجناء في مصر، وترفض القاهرة عادة توصيفات سجناء الرأي أو سياسيين وتقول عادة إن لديها سجناء جنائيين يحاكمون وفق القانون.

بينما تشير تقديرات معارضة وحقوقية غير رسمية إلى وجود أكثر من 40 ألف سجين سياسي في البلاد، أغلبهم من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم منتمون لقوى يسارية وثورية في البلاد.