مصير غامض لـ 100 ألف فلاح بعد حل صندوق التعاون الفلاحي ـ بنك ـ

رفض المجلس الوطني لنقابة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ـ بنك ـ جملة وتفصيلا تحمل نتائج تسيير المرحلة الممتدة بين 2000 و2005 وهي المرحلة التي لم يكن البنك قد رأى النور بعد، كما هو معروف.

• *
• وقال أحسن سلوغة، في تصريح “للشروق”، المعلومات التي رفعت إلى رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى تتضمن مغالطات تنم عن نية مبيتة ضد البنك من أجل مسح أثار الاستفادات المشبوهة من المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، مؤكدا أن الأموال التي يستفيد منها المتعاملون في القطاع الفلاحي من فلاحين وغيرهم تتضمن جزءا متعلقا بالقرض الواجب السداد، وجزءا متعلقا بالمساعدة الممنوحة من طرف الدولة، وهو الشق الذي فتح الباب للتجاوزات، حسب المجلس الوطني للبنك.
• وأشار المجلس الوطني لنقابة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ـ بنك ـ إلى أن الإلحاح على حل الصندوق ينم عن رغبة في مسح جميع الآثار التي صاحبت عملية تسيير الاستفادات من القروض والمساعدات بين 2000 و2005.
• وأكد المتحدث أن الصندوق الذي كان يسمى بين 2000 و2005 القرض الفلاحي التعاوني كان فرعا للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذي يسير محليا من طرف الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي (60 صندوقا)، لم يتحول سوى سنة 2006، ليجد نفسه مرغما على تحمل ديون مقدرة بـ1700 مليار سنتيم منحت في الفترة بين 2000 و2005 كقروض للفلاحين، مضيفا أن هذا المبلغ أثقل كاهل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، وفي ظل هذه الظروف تقرر إنشاء بنك (شركة ذات أسهم) سنة 2006 بغرض تحويل الأنظار وتحويل العبء من طرف واحد وبدون استشارة المعنيين من المتعاملين في القطاع من فلاحين وإتحاد وطني للفلاحين الجزائريين، ورغم ذلك تمكن عمال البنك من تحصيل 60 بالمائة من الديون، ما مكنه من تمويل القطاع الفلاحي، خاصة إنتاج الحبوب والبطاطا والتمور بقروض ميسرة ومضمونة، بالإضافة إلى تمويل إنشاء 400 غرفة تبريد لم تجد الوزارة غيرها لمجابهة مشكلة تخزين البطاطا.
• وأكد الأمين الوطني لنقابة البنك، أن عملية منح المساعدات للمستفيدين كانت تتم قبل 2006 من خلال لجان تقنية مختلطة، وهي التي كانت تقرر بشأن أهلية المستفيدين من الدعم الموجه من الدولة للفلاحين، ملمحا بطريقة ضمنية إلى حدوث تجاوزات وحصول أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي على مساعدات مالية معتبرة على حساب الفلاحين الحقيقيين المعرضين اليوم، لعقاب جماعي من طرف الأطراف التي وصفها الأمين العام للإتحاد العام للفلاحين محمد عليوي في تصريح “للشروق” انها تريد عرقلة برنامج الرئيس مهما كان الثمن.
• وانتقد عليوي، أمس، القرار بشدة، مطالبا الحكومة بمطالبة الأشخاص الذين استفادوا من قروض غير مضمونة من البنوك العمومية تفوق 4 مرات القروض المتراكمة على مستوى البنك، مضيفا أنه أبلغ رئيس الجمهورية في رسالة مطولة أن الجهات التي تريد تصفية البنك تريد في الحقيقة إفشال برنامجه للتنمية الفلاحية والريفية ومعاقبة 100ألف فلاح جزائري تمكنوا من قطع الطريق على المضاربين و”مافيا” الحاويات ورفعوا التحدي المتمثل في ضمان التزويد المستمر للسوق الجزائرية بالمواد الفلاحية.
• وقال الأمين العام لإتحاد الفلاحين، إنه يرفض معاقبة الفلاحين على جرم لم يقترفوه، في الوقت الذي تواصل الحكومة غض الطرف عن الأشخاص الذين غرفوا مبالغ خيالية من بنوك الدولة بالمقارنة مع المبلغ الضئيل لديون الفلاحين، مؤكدا أن الاتحاد لم تتم استشارته من قبل أي جهة عندما كانت أموال الدولة توزع بالملايير يمنة ويسرة تحت غطاء المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية يقول المتحدث، داعيا وزير الفلاحة إلى فتح حوار وتشاور مع الفلاحين، لا أن يكون الحكم والخصم في القضية.
• وقال عليوي إنه يستغرب تزامن القرار مع سنة فلاحية بيضاء، ففي الوقت الذي يفترض مساندة الفلاحين لتجاوز محنتهم نتيجة الجفاف وانهيار أسعار الماشية، لجأت الحكومة لتكسير المعول الوحيد الذي يعتمد عليه الفلاح.