مصير مجهول لـ55 ألف عامل!
طالب رئيس الاتحادية الوطنية لعمال الميكانيك والصناعة الإلكترونية والمعادن على مستوى الإتحاد العام للعمال الجزائريين وزارة الصناعة بضرورة المسارعة لرسم خطة واضحة الملامح لإنقاذ المؤسسات الوطنية في قطاعات الميكانيك والكهرباء والمعادن والإلكترونيك والتي تجابه أزمة مالية أدت لتسريح عمال “إينيام”، في وقت يجابه عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وكهرباء الجزائر وبعض فروع المعادن صعوبات ترهن مصير 55 ألف عامل.
وقال صالح سوم في تصريح لـ”الشروق” الجمعة أن الاتحادية التي يترأسها تتابع وضعية شركة إينيام عن كثب، مشددا على أنهم يدعمون مبدئيا طلبات العمال، وينددون بعملية التسريح التي أوضح أنها جاءت في ظروف غامضة، مؤكدا “في وقت نحتاج فيه إلى الاستقرار الاجتماعي في البلاد أكثر من أي وقت مضى، يتم الدفع بالعمال إلى البطالة التقنية بهذه الطريقة دون استشارة نقابة المؤسسة، وهو ما يعد خرقا للاتفاقيات الجماعية ولقوانين الجمهورية”، مضيفا “في هذه الظروف نقف مع العمال ومع موقف نقابة المؤسسة”.
وأوضح سوم أن الفيدرالية الوطنية لعمال الميكانيك والصناعة الإلكترونية والمعادن على مستوى الإتحاد العام للعمال الجزائريين تدافع كنقابة وطنية عن المنتج الوطني وعن بقاء هذه المؤسسات في السوق وتطالب وزارة الصناعة بالدفع بهذه المؤسسة إلى بر الأمان ولا يتعلّق الأمر بإينيام فقط وإنما بعدد كبير من المؤسسات العمومية التي تجابه مصيرا مجهولا، داعيا إلى إعادة الرؤية في تنظيم قطاع الصناعة ورسم إستراتيجية جديدة للإنعاش الاقتصادي، مع الحفاظ على المؤسسات الوطنية والدفاع عن الطبقة الكادحة.
ويتعلق الأمر وفقا لصالح سوم بمؤسسات “سوناكوم” أو الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وباتيميتال وإينيام وكهرباء الجزائر، وشركات أخرى في مجال الميكانيك والمعادن والكهرباء والإلكترونيك.
واقترح المتحدث كحلول لهذه الأزمة منح صفقات ومناقصات لهذه الشركات مع مختلف المتعاملين الوطنيين على غرار سوناطراك ونفطال للحفاظ على مناصب عمل الطبقة الكادحة، خاصة وأن الشركات والمؤسسات العمومية تكبدت خسائر كبرى خلال فترة الحجر الصحي منذ شهر مارس المنصرم، وتضررت بشكل كبير من تداعيات انتشار وباء “كوفيد 19″، مشددا على أن سنة 2021 يجب أن تكون سنة الإنعاش الاقتصادي.
ويضيف سوم “نقلنا رأينا كنقابة عمال تتابع عن كثب تطورات الوضع لنقابة المؤسسة وبعثنا رسالة تبنينا من خلالها مطالب العمال، أما القرار اليوم فيبقى بيد وزارة الصناعة”، مشدّدا على أن الفدرالية تدافع عن عمال قطاع الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والمعادن، بحكم أن معظم مؤسسات هذه القطاعات تجابه صعوبات مالية ماعدا مركب الحجار فرع مجمع إيميتال، الذي تم إنقاذه واستطاعت الإدارة وفق خطة عمل نقله إلى بر الأمان، وسط توقعات بمستقبل زاهر لهذا المركب.
ويعتبر المتحدث أن هذه القطاعات توظف 55 ألف عامل، وهو ما يفرض إيجاد حلول لهذه المؤسسات، مع الحفاظ على الاستقرار الوطني وعدم الدفع بهذه المؤسسات إلى الفوضى وعدم الانسياق وراء المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر.