مصير مجهول ينتظر 4 آلاف حاج سيسافرون مع الوكالات السياحية

قررت بعض الوكالات السياحية من الـ16 الفائزة بمناقصة تنظيم الحج هذه السنة بصيغة جواز سفر خاص، التنازل عن حصتها من الحجاج ومقاطعة الموسم.

• وذلكاحتجاجا على الطريقة الغامضة وخرق القانون في اختيار الوكالات، خاصة أن معظمها قدمت عروضا لنقل الحجاج بجواز سفر دولي فوجدت نفسها في صيغة البعثة، وهذا مناف لقانون الصفقات العمومية الذي يشترط الشفافية والوضوح. 
• اجتمعت الفدرالية الوطنية لجمعيات ووكالات السياحة والأسفار والفدرالية الوطنية لوكالات السياحة بالجزائر أمس بالعاصمة في ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على الصعوبات المحدقة بموسم حج 2008 وتجاوز القانون في اختيار الوكالات السياحية المشاركة في حج 2008، وهي العملية التي تمت في سرية تامة لدى الديوان الوطني للحج والعمرة، خلافا للسنة الماضية أين كان فتح الأظرفة في جلسة علنية بمشاركة الجميع وبحضور محضر قضائي.
• فالمخالفات هذه السنة فادحة، حسب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات السياحية السيد حسن قداش، الذي تساءل باسم الوكالات “لماذا فتحت مناقصة تنظيم الحج بجواز سفر دولي للجميع، رغم تأكيد الدولة على لسان وزير الشؤون الدينية في مناسبات سابقة على أن هذه الحصة، وقوامها 4 آلاف حاج، ستكون من نصيب الوكالات التي شاركت في موسم 2007؟“.
• وطالب نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية شريف مناصر من جهته بفتح تحقيق وطني من قبل رئاسة الحكومة والجهات المعنية، في الظروف التي جرت فيها المناقصة “فتحت للجميع وفازت فيها 8 وكالات شاركت الموسم الماضي مثلما أعلن عنه من قبل”.
• ويبلغ عدد الوكالات التي درست ملفاتها نحو 150 وكالة منها 109 عرضت خدماتها لأصحاب الجواز الدولي و40 جواز حج، دفعت كل واحدة 5000 دج في حساب ديوان الحج لسحب دفتر الشروط، لكن الاختيار رجع لـ8 وكالات شاركت السنة الماضية، ولم تفز ولا وكالة أخرى ضمن القائمة مع أن عددها كان 109 مشارك.
• إضافة إلى هذا المشكل، وجد الوكلاء الذين أقصوا من المنافسة، أنفسهم ضمن المختارين للمشاركة في نقل الحجاج بجواز حج، مع أن دفتر الشروط كان في صفتين مختلفتين تماما عن بعضهما وشروط مختلفة لكل منهما، حيث شبه هؤلاء العملية بمن يشارك في مناقصة للحفر في الجزائر فيمنح ورشة في بومرداس مثلا.
• ومن الأمثلة علي هذه الحالة التي نفى بربارة الشيخ، مدير الديوان الوطني للحج والعمرة وجودها أصلا، وكالات لطفي ببشار، مادنة غرداية، تيمڤاد باتنة، شيلية باتنة، مغرب تور وهران، زناتة تلمسان، القصيرة أسفار بالشلف، وسحبت كلها دفتر شروط جواز دولي بحصة 500 حاج فوجدت نفسها في صيغة جواز حج بحصة 250 حاج.
• ونتيجة لذلك يبدو مصير 4000 حاج جزائري غامضا بالنظر إلى الشروط التعجيزية التي وضعها ديوان الحج للوكالات، فقد اشترط مقاييس صارمة في كراء العمارات وقربها من الحرم وتخصيص دليل سياحي لكل 100 حاج، وهذه قد فات أوانها بالنظر إلى تأخر الوقت، حيث نفدت كل العمارات والفنادق في محيط الحرم المكي، وما تبقى منها التهبت أسعاره، إضافة إلى عبء 500 حاج على الوكالة السياحية، الذي لا يمكن التكفل بهم في ظروف جيدة مهما كانت درجة مهنية الوكالة وإمكاناتها باعتبار طبيعة سفر الحج والحالة الصحية للحجيج الجزائريين.