مطالب المضربين تحتاج إلى قرار سياسي
أكد المفتش العام للإدارة بوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي ،أمس، أن كل الامتحانات تجري “في معظمها” في ظروف جيدة وليس هناك تأخرا كبيرا في البرنامج البيداغوجي.
وأكد مسقم خلال حصة “ضيف قسم التحرير” للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية “يمكنني أن أؤكد لكم حاليا بأن كل امتحانات الفصل الثاني للسنة الدراسية 2014 - 2015 تجري “في معظمها” في ظروف جيدة، لكن هناك مؤسسات في الطورين الثانوني والمتوسط لم تباشر بعد الامتحانات”. وأكد أن التمدرس “جرى في ظروف جيدة إلى غاية 15 فبراير الفارط، وأنه لم يتم تسجيل تأخر كبير في البرنامج”.
وأكد أن كل “الترتيبات الضرورية اتخذت” لضمان إجراء الامتحانات في المؤسسات التي تسجل تأخيرات بسبب سوء الأحوال الجوية وليس بسبب الإضراب قبل انطلاق العطلة المدرسية الربيعية المقررة يوم 19 مارس 2015.
وأضاف “بالنسبة للأقسام التي يحتمل عدم إجرائها للامتحانات، أقول لكم بأنه في حدود 19 مارس سنبذل قصارى الجهود لإجراء الامتحانات من خلال تخصيص أيام السبت والثلاثاء والأسبوع الأول من شهر مارس لتدارك التأخر من خلال دروس تدعيمية سيشرف عليها أساتذة متقاعدون”.
وبخصوص إضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، أكد مفتش الإدارة لوزارة التربية الوطنية، بأنه تم الاتصال بهذه النقابة لتنظيم لقاء قبل نهاية الأسبوع. حيث قال “سنستأنف الاتصال بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، وسنرد على بعض المطالب لإيجاد حل لهذا الوضع”، مؤكدا أن بعض المطالب “تخضع للقرار السياسي وأن عودة النقابات للاحتجاج خلال هذه الفترة يعد حجة لزعزعة استقرار المدرسة”.
وأشار مسقم، إلى أن الوصاية ستستقبل ”فرديا” النقابات لمناقشة المطالب المشتركة، مشيرا إلى أن ما يهم هو “ضمان استقرار القطاع بميثاق أخلاقي والعمل سويا لتسوية كل مشاكل القانون الخاص”. ولدى تطرقه إلى “إمكانية” التوجه إلى اتفاق مع المضربين قبل نهاية الأسبوع، أوضح أن “كل الإمكانات متوفرة لإجراء الامتحانات وسنتمكن من خلال مواصلة المفاوضات من إقناع النقابات بإجراء الامتحانات وتسليم النقاط للتلاميذ”.