مطالب بإثارة ملف حقوق الإنسان في قمة الجزائر-إيطاليا

أفادت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان أن لقاء جمعها بممثلين من المجتمع المدني الجزائري، في اجتماع في إيطاليا بين 5 و11 نوفمبر 2012، بحضور منظمات غير حكومية إيطالية، وتناول هذا الاجتماع مسألة الامتثال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في علاقاتها مع الجزائر أثناء القمة الجزائرية-الإيطالية، المقرر عقدها الأربعاء 14 نوفمبر.

وذكر بيان صادر عن الشبكة الأورومتوسيطة لحقوق الإنسان والمنظمة الايطالية غير الحكومية (إي أر سي أي) ونقابة “السناباب” الجزائرية وكذا الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وجمعية عائلات المفقودين، وشبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الوفد المؤلف من ممثلين عن مختلف المنظمات استقبل من طرف كل من رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشيوخ بيترو مارتشينارو، وكدا مستشار مكتب وزير التعاون الدولي والاندماج ماريو جيرو ومسؤولي وحدة حقوق الإنسان ووحدة المغرب العربي في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الشؤون الخارجية.

كما اجتمع الوفد ذاته بالعديد من الأحزاب السياسية المختلفة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، من بينها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية.

وجاء في البيان الذي حصلت “الشروق أون لاين” الثلاثاء على نسخة منه، أن أعضاء الوفد أعربوا بهذه المناسبة عن قلقهم الشديد حيال “استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان والحريات المدنية والفردية في الجزائر في الوقت الذي تستعد فيه إيطاليا لتوقيع معاهدة صداقة مع الجزائر”.

وتضمن البيان مناشدة الحكومة الإيطالية لطرح مسألة “الاحترام الفعلي للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون العمل، والتي صادقت عليها الجزائر، فضلاً عن المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.