مطالب بإعادة النظر في احتساب تعويضات وكالات التأمين
اشتكى عديد أصحاب المركبات المؤمنين ضد مختلف حوادث السير مما وصفوها بـ”تواضع” التعويضات التي يتحصلون عليها من مختلف وكالات التأمين، معتبرين إياها قليلة جدا على حد تصريحاتهم مقارنة بنفقات تصليح سياراتهم من جراء الأضرار الكبيرة التي تلحق بها، حيث طالبوا المديريات العامة لهذه الوكالات بإعادة النظر في المعايير التي تتبعها عند إعداد تقرير الخبرة مراعاة مع الأسعار المتداولة حاليا في السوق.
وقد أبدى العديد من المؤمنين لاسيما أصحاب التأمين الشامل بمختلف وكالات التأمين تحفّظهم على قيمة التعويضات التي يتحصلون عليها بعد تعرض سياراتهم لحوادث المرور. وقال عدد من المعنيين للشروق اليومي بأنهم يتفاجؤون كل مرة بتناقص تلك القيمة رغم حجم الأضرار.
وقال المشتكون إنه من غير المنطقي أن يسددوا مبالغ مالية كبيرة سنويا مقابل التأمين تتراوح ما بين 6 ملايين إلى 20 مليون حسب نوع السيارة وتاريخ صنعها، في الوقت الذي يحصلون فيه على تعويضات وصفوها بالبسيطة في حالة تعرضهم لأي حادث مرور وهي تعويضات لا تعكس قيمة تأميناتهم، الأمر الذي دفع بالعديد من المؤمنين إلى العدول عن التأمين الشامل والاكتفاء بصيغ التأمين البسيطة، والتنازل عن العديد من الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاقية فقط.
وأضاف المعنيون أنهم يتلقون تبريرات من قبل مسيري وكالات التأمين لم تكن متضمنة في اتفاقية التأمين على غرار تخفيض 5% عن كل سنة تمر على تاريخ وعام إنتاج السيارة، حجج وتبريرات لم تقنع أصحاب التأمين الشامل لسياراتهم، خاصة أن الأسعار المعتمدة لقطع الغيار من قبل الخبير عند معاينته للأضرار لا تمت بصلة لتلك المعروضة في السوق، فضلا عن سعر التصليح الذي لا يتجاوز الـ2500 دج كأقصى تقدير، بينما أقل سعر يطلبه الميكانيكي يتعدى الـ4000 دج على حسب نوع الإصابة وإصلاحها، وهي معايير يجب إعادة النظر فيها على حد تصريحات المشتكين.
ومن جهته، كشف مسير إحدى وكالات التأمين العمومية بأن المشكلة الحقيقية وراء تدني قيمة التعويضات راجع إلى عدم تحديث قائمة أسعار قطع الغيار حتى تتوافق مع تلك المتداولة في السوق، إذ قال إن الخبير التقني لايزال يعمل بالأسعار القديمة عند إعداده لتقرير الخبرة بعد معاينة المركبة بعد الحادث، مضيفا بأنه ورغم التهاب أسعار المركبات التي أصبحت تناطح السحاب، إلا أن الأسعار تبقى نفسها منذ سنوات، زيادة على أنه يوجد العديد من المؤمنين لا يصرحون بالقيمة الحقيقية للسيارة أثناء عملية التأمين، ما يؤثر على قيمة التعويض المحددة للمؤمن.