مطالب بالتحقيق في أسعار الحديد

طالب الإتحاد الوطني للمقاولين بالتحقيق في أسعار حديد البناء التي بلغت مستويات قياسية جديدة تناهز 20 ألف دج للقنطار، ما تسبب في تجميد العديد من مشاريع البناء والأشغال العمومية.

أكد رئيس الإتحاد سليم قاسمي “للشروق” أن المقاولين مصدومون بارتفاع إضافي لأسعار الحديد، التي بلغت الثلاثاء 18600 دج للقنطار، وهو ما يتطلب من السلطات العليا التحقيق لمعرفة أسباب هذا الارتفاع لهذه المادة التي تنتج محليا من قبل شركات جزائرية وأجنبية، “مثلما تم التحقيق في ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية”، وقال محدثنا أن ارتفاع الأسعار طال أيضا مواد البناء في مقدمتها العتاد الخاص بالكهرباء من خيوط وأسلاك وتجهيزات والتي ارتفعت بنسبة 200 بالمائة، بالإضافة إلى مختلف مواد الترصيص من حنفيات وأنابيب نحاسية وبلاستيكية وبراغ، والأمر طال حسبه أيضا الخشب والأليمنيوم،ما جعل تكاليف تجهيزات البناء ترتفع بـ150 بالمائة.

وكشف رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين أن شركات المقاولة متوقفة بسبب خطر الإفلاس، والأمر طال أيضا المشاريع العمومية التي تعاني من ارتفاع مواد وتجهيزات البناء، وهذا ما يتطلب حسبه تدخلا عاجلا للسلطات الوصية لتنظيم المقاولاتية لضبط الأسعار والوقوف على حقيقة وأسباب ارتفاعها، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة العقود المبرمة مع الشركات المقاولاتية والتي تم ابرامها في وقت كانت فيه أسعار البناء أرخص بكثير من الأسعار المعتمدة اليوم أين كان الحديد قبل ثلاث سنوات يقدر بـ6000 دج للقنطار.

الحل في تسقيف الأسعار وضبط التصدير
ومن جهتها أكدت اللجنة الوطنية لتجار مواد البناء أن أسعار هذه الأخيرة غير مبررة ويجب على الدولة الضرب بيد من حديد لمواجهة المضاربة التي طالت مادة الحديد على وجه الخصوص، حيث أكد رئيس اللجنة يعيش الهاشمي لـ”الشروق” أن فاتورة الحديد باتت تتغير كل 15 يوما لتصل هذا الأسبوع إلى أزيد من 18 ألف دينار لبعض الأنواع رغم وفرة إنتاج هذه المادة محليا وتوجيه كميات معتبرة نحو التصدير، واستغرب المتحدث ارتفاع أسعار الحديد دون غيرها من مواد البناء الأخرى على غرار الإسمنت والرمل والحصى، حيث بقيت هذه المواد محافظة على استقرار أسعارها، وطالب بضرورة تنظيم هذه الشعبة عن طريق تسقيف الأسعار من مصانع الإنتاج لتفادي المضاربة، وتسقيف كمية الاستيراد لإشباع السوق المحلية.

وأكد محدثنا أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد أثر كثيرا على المواطنين العاجزين عن إتمام سكناتهم، ومنهم من لجأ إلى الاقتصاد في كمية ومقاسات الحديد المستعمل في البناء، وهو ما يؤثر على سلامة البناية ويشكل خطرا على ساكنيهاوتخوف محدثنا أن يمتد الأمر إلى المقاولين الذين يسعون بدورهم للاقتصاد في جودة المواد المستعملة في البناء، ما يتطلب تعزيز الرقابة على مختلف المشاريع الخاصة والعمومية.