مطالب بتنظيم العمالة الإفريقية بورشات المقاولين في إيليزي

رغم الطلب على مناصب العمل، الذي تستقبله الوكالات السياحية، بولاية ايليزي، إلا أن ورشات البناء والأشغال العمومية ومختلف الأعمال المنوطة بعدد مع القطاعات الأخرى، على غرار الفلاحة، الري، تعتبر بها العمالة الإفريقية، اليد العاملة الوحيدة التي يمكن أن تغطي العجز الكبير في اليد العاملة بالمنطقة، ورغم الوضع غير القانوني الذي تقيم فيه الوفود الكبيرة من الرعايا الأفارقة، المتواجدين بمختلف بلديات ولاية ايليزي، إلا أن وضعها القانوني، يصعب من استعمال اليد العاملة في الورشات العمومية، خاصة بالنسبة للورشات العمومية، أو لدى الشركات العمومية، أين يصعب إيجاد مسوغ قانوني يسمح باستغلال اليد العاملة الأجنبية التي يتطلب توظيفها..

إجراءات وتدابير قانونية، ليست متوفرة في الوقت الراهن، وعلى رأسها الحصول على وثائق الإقامة القانونية بالتراب الجزائري، ومن ثم الحصول على الترخيص بتشغيل للقطاع الخاص باليد العاملة الأجنبية، والتي تبقى تحت رقابة المصالح الأمنية، وإلى ذلك يطالب الكثير من المتعاملين، والمقاولين بضرورة سعي السلطات إلى إيجاد سبل وإجراءات قانونية، في ظل العجز في سوق الشغل، للسماح بتشغيل اليد العاملة، تحديدا من دولة النيجر، والتي تعتبر من الجنسيات، القادمة فقط للعمل، ونادرا ما يكون عناصرها، مسببة لمشاكل أمنية، الأمر الذي يدعو وفق نظر متعاملي القطاع إلى تسوية هذا الملف، الذي ظل يؤرق متعاملي قطاع النشاط العمومي والخاص بالمنطقة.