مطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الأمة
-
-
2895
-
15
أجمع خبراء ومختصون في القانون الدستوري، على ضرورة منح الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة) صلاحيات أوسع، تمكنه من التشريع على غرار الغرفة السفلى (المجلس الشعبي الوطني).
وتنص المادة 98 من الدستور المعدل في العام 1996، والذي استحدث بموجبه مجلس الأمة، على أن “يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وله السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليها”.
ويعلق وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، على هذه المادة الدستورية فيقول: “رغم أن النص الدستوري (يقصد المادة 98) يوحي في ظاهره بأن دور مجلس الأمة لا يقل ولا يختلف عن دور المجلس الشعبي الوطني، إلا أن القانون العضوي رقم 99 ـ 02 المؤرخ في الثامن من مارس 1999، الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وعلاقاتهما بالحكومة، قيّد دور مجلس الأمة في مجال التشريع الذي يعد جانبا أساسيا في العمل البرلماني”.
ثم يتساءل ممثل الحكومة في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بمناسبة افتتاح أشغال اليوم الدراسي “الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة”، والذي أقيم أمس بفندق الأوراسي، عن إمكانية توسيع الصلاحية التشريعية لمجلس الأمة: “هل هذا الدور قابل للتطور من خلال تمكين الغرفة العليا من حق التشريع وحتى حق المبادرة بالتشريع ولو في مجالات محددة، على غرار ما يجري به العمل في بعض الأنظمة الدستورية؟
الرد على تساؤل خليل ماحي تضمنته مساهمات ومداخلات العديد من المختصين في القانون الدستوري، على غرار كل من فوزية بن باديس، عضو الهيئة التي كلفت بإعداد مسودة الدستور قيد التعديل والعضو بمجلس الأمة، والشريف كايس، الأستاذ بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، وأسامة أحمد ملكاوي، عضو مجلس الأعيان الأردني، ومانويل كافيرو غوماز، الأمين العام لمجلس الشيوخ الإسباني، والذين اتفقوا جميعهم على ضرورة منح دور تشريعي للغرفة العليا للبرلمان، مثلما هو معمول به في كبرى الديمقراطيات التقليدية في العالم.
ومعلوم أن الصلاحيات التشريعية للغرفة العليا حاليا لا تتعدى المصادقة على القوانين التي تأتيها من الحكومة عبر الغرفة السفلى، من دون مناقشة أو تعديل، وهو ما حوّلها لمجرد غرفة تسجيل، بحسب العديد من الخبراء، الذين يؤكدون أن مجلس الأمة في الحالة الجزائرية، تم استحداثه في ظل ظروف سياسية خاصة، لمواجهة احتمال بروز قوة سياسية من شأنها تهديد طبيعة النظام السياسي القائم، قد تفرزها انتخابات تشريعية، مثلما حصل في بداية التسعينيات.
غير أنه ومع تمكّن السلطة من إحكام قبضتها على الحياة السياسية، برزت الحاجة إلى إحداث توازن في المبادرة بالتشريع بين الغرفتين، وهو ما تحاول السلطة تجسيده في التعديل الدستوري المرتقب.
وإن بات التوجه واضحا لدى السلطة في توسيع الصلاحيات التشريعية لمجلس الأمة، لتشمل بعض الجوانب مثل اقتراح القوانين العضوية خاصة في مجالات الإدارة المحلية والتهيئة العمرانية والتقسيم الإداري، مثلما جاء على لسان مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي كلف بإدارة المشاورات الثانية حول تعديل الدستور، إلا أن هناك توجّهات أخرى تنزع نحو إعطاء صلاحيات أوسع من ذلك لمجلس الأمة، على غرار تلك التي تتمتع بها مجالس الشيوخ في بلدان مثل فرنسا وفق ما يعرف بـ “نظام الذهاب والإياب”.
