مطالب برلمانية بتأجيل الدخول المدرسي لأجل التلاميذ

بمجرد إفراج وزارة التربية الوطنية عن رزنامة الدخول المدرسي المقبل 2026/2027، وتحديد تاريخ 6 سبتمبر موعدا لعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، حتى سارع نواب بالمجلس الشعبي الوطني إلى رفع طلبات يناشدون من خلالها وزير القطاع، للتدخل واتخاذ قرار بإعادة النظر في موعد الدخول بما يخدم مصلحة التلاميذ والأسرة التربوية على مستوى ولايات الجنوب.
وفي هذا الصدد، تقدم النائبان بحير ابراهيم عن “الدائرة الانتخابية الوادي” وقندوز محمد الأمين عن “الدائرة الانتخابية ورقلة”، في بيان مشترك صدر عنهما بتاريخ 30 جويلية الفائت، بطلب رسمي إلى الوزير محمد الصغير سعداوي، يلتمسان من خلاله التدخل العاجل لإعادة فتح ملف موعد الدخول المدرسي الجديد، من خلال العمل على مراجعة تواريخ استئناف العمل بالنسبة للإداريين والأساتذة وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، تلبية لكثير من الطلبات والاتصالات التي وصلتهما من مختلف شرائح المجتمع وكذا أسرة التربية بمختلف ولايات الجنوب.
ودعم النائبان موقفهما بتأخير الدخول المدرسي المقبل إلى ما بعد 6 سبتمبر المقبل، لأجل خدمة مصلحة التلاميذ وأسرة القطاع على مستوى ولايات الجنوب، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا جدا في درجات الحرارة خاصة في هذه السنة.
فضلا عن ذلك، استند النائبان في طلبهما إلى الظروف المناخية العالمية وما ينجر عنها من مخاطر وأعباء كبيرة في استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى المؤسسات التربوية، والذي قد يكون سببا في أزمة أخرى للانقطاعات المتكررة في شبكة الكهرباء على مستوى هذه الولايات.
وفي نفس السياق، أشار النائبان في البيان ذاته إلى أن شرائح من المجتمع وكذا الأسرة التربوية، قد تفاجأت بقرار الرزنامة الجديد، والذي تسبب في إرباكهم، خاصة في الوقت الذي كانت تنتظر فيه برمجة الدخول المدرسي نهاية شهر سبتمبر أو منتصفه كأقصى تقدير، وفق المصدر.
ومن جهته، التمس النائب مراد خاوة عن الدائرة الإنتخابية المغير، في بيان صدر عنه بتاريخ 30 جويلية الماضي، إعادة النظر في إمكانية تأجيل موعد الدخول المدرسي إلى حين تحسن الظروف المناخية.
وشدد مراد خاوة على أنه في حال اتخذت الوصاية قرارا شجاعا يقضي بمراجعة موعد الدخول وتأخيره إلى ما بعد السادس سبتمبر، فإن ذلك سيضمن انطلاق الموسم الدراسي في ظروف ملائمة ويحافظ على صحة وسلامة الأسرة التربوية، ويجسد مبدأ مراعاة خصوصية المناطق الجنوبية.