مطالب برلمانية بمحاربة فوضى النقل الجماعي وإنشاء مركز تنظيم حركة المرور
قدّم أعضاء في لجنة النقل التابعة للمجلس الشعبي الوطني، جملة من الإقتراحات أمام وزارة النقل والقطاعات الأخرى الوصية والمعنية بإعداد مشروع قانون المرور الجديد، وذلك في ظل الفوضى الكبيرة التي يعرفها النقل الجماعي في الجزائر منذ تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع حوادث المرور وتسجيل مئات القتلى وآلاف الجرحى سنويا.
وفي اتصال أجرته “الشروق أونلاين”، مع عضو لجنة النقل في المجلس الشعبي الوطني، سالم بن يطو، كشف عن مقترحات عديدة تم تقديمها لوزارة النقل والقطاعات الوصية الأخرى، حول مشروع قانون المرور الجديد، أبرزها تفعيل مهام السلطة المنظمة للنقل، وإنشاء مؤسسات متخصصة في تسيير النقل الجماعي، خاصة في الجزائر العاصمة التي تعرف كثافة سكانية كبيرة مقارنة بباقي الولايات، حيث يكون أصحاب النقل الجماعي الخواص، مجبرين على الانضمام إلى هذه الشركات، عبر تأجير حافلاتهم، لتقوم الشركة بتوجيههم إلى خطوط معينة وبشكل مدروس، بدلا من الإجتماع في خطوط محددة على حساب أخرى، وكل هذا يكون تحت رقابة السلطة المنظمة للنقل.
وفي ظل الازدحام المروري الكبير الذي تعرفه الجزائر العاصمة على وجه الخصوص، كشف النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سالم بن يطو، عن اقتراح اللجنة البرلمانية على وزير النقل، انشاء مركز تنظيم حركة المرور، على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث يشرف هذا المركز على تنصيب الإشارات الضوئية في الطرقات وبشكل مدروس، ليتم التحكم فيها عن بعد عبر تطبيق خاص يشرف عليه مختصون، وهو ما يسمح بالقضاء نهائيا على الإزدحام المروري.
وبخصوص الصلاحيات المتدنية لمدراء النقل وعجزهم عن اتخاذ الكثير من القرارات، قال المتحدّث، لقد طالبنا وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، بضرورة اعادة الصلاحيات اللازمة لمدراء النقل، وتدعيمهم بطواقم مختصة في عدة مجالات، تسمح لهم بمباشرة مهامهم بالشكل الذي يخلق التنمية في البلاد.
