مطالب بفتح تحقيق حول مصير مليون و 400 طن من الإسمنت

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف التي يرأسها هواري قدور فتح تحقيق حول مصير أكثر من مليونين و400 طن من الإسمنت الذي ينتجه المصنع سنويا وكيفية تسويق مادة الإسمنت باعتبار أن التجار لا يستفيدون من حصصهم. كما طالبت بالقضاء على الظواهر السلبية من التجارة الفوضوية والمضاربة التي طالت كثيرا مادة الإسمنت وارتفع حجم الكيس الواحد إلى السقف، حيث يتعدى سعر الكيس الواحد من الإسمنت 750 دينار جزائري في الأسواق، مع العلم أن سعره في المؤسسة 320 دج فقط.

وما زاد من هذه المخاوف استمرار احتجاج تجار مواد البناء بالجملة بولاية الشلف متواصل، أمام مقر مؤسسة الإسمنت ومشتقاتها بولاية الشلف إلى جانب امتداد أزمة الأسعار الملتهبة ونقص مواد البناء عبر ولايات أخرى مما قد يعصف باستكمال مشاريع السكن المرتقبة.

واشتكى هؤلاء التجار وكلهم يحوزون سجلات تجارية للبيع بالجملة لهذه المادة من تقليص وتأخر استلام حصصهم من مادة الإسمنت، تزامنا مع ارتفاع أسعار هذه المادة، ورغم حيازتهم رخص الحصول على كميات معينة من الإسمنت إلا أنهم لا يزالون يمضون أياما كاملة بالطابور الممتد لأمتار طويلة أمام بوابة المصنع المتواجد بالمنطقة الصناعية بوادي سلي، حيث تعطى الأولوية لشاحنات أخرى لاستلام مادة الإسمنت حسب ما جاء في بيان الرابطة.

وأكد التجار أن مسؤولي المصنع لم يطبقوا قرار الوالي وعبروا عن سخطهم الشديد من إدارة مؤسسة الإسمنت ومشتقاتها بالشلف، التي حسبهم تجاهلت تدخل المسؤول الأول للولاية استجابة لطلب الوزارة الوصية القاضية بإيجاد آليات تطبيقية لمشكلة تجار مواد البناء عبر ربوع تراب الولاية ثم تلقوا وعودا شهر سبتمبر ثم شهر نوفمبر 2013 إلا أنها لا تزال رهن الأدراج.

وطالب التجار السلطات بالنظر في انشغالاتهم، خاصة وأنهم باتوا يدقون ناقوس الإفلاس ومقبلون على أبواب البطالة بعدما طال أمد مشكلتهم.