مطلّقون ينتهكون حدود الله ويعيشون تحت سقف واحد
-
-
38271
-
67
أزواج تنافرت قلوبهم ففرّقهم أبغض الحلال إلى الله، لكنهم رغم ذلك يعيشون تحت سقف بيت واحد إلى جانب أبنائهم وكأن الطلاق لم يقع.. قد يجدون لأنفسهم العديد من الأعذار والحجج ويعلقون انتهاكهم لحدود الله على مشجب الظروف الاجتماعية وقانون الأسرة وحبّهم لأبنائهم وعدم الرغبة في تشتيتهم.. إلا أن ذلك في نظر رجال الدين لا يشفع لهم ولا يبرر خطيئتهم.
حالات طلاق عديدة لفظتها الألسن ودوّنتها سجلات المحاكم وقفت عليها “الشروق” وحاولت استقصاء آراء أهل الدين بشأنها.. اكتشفنا من خلالها الآثار المدمرة لأزمة السكن وتدهور القدرة الشرائية للفرد الجزائري على دينه وكذا تلاشي الروابط العائلية والتضامن بين الأفراد .
يجد العديد من الأزواج حرجا كبيرا في الاعتراف بالواقع المرير الذي يحيونه وبصعوبة كبيرة استطعنا استنطاق البعض والغوص في تفاصيل حياتهم الدقيقة.
الإمكانات المادية تحول دون تطبيق الشرع
ومن أولى الحالات التي التقتها “الشروق اليومي” هي حالة السيدة حفيظة المقيمة غرب العاصمة وهي سيّدة في بداية عقدها الرابع مطلقة شرعا أي دون أن يُوثق طلاقها في المحكمة منذ حوالي ثلاث سنوات أو يزيد وتتقاسم مع طليقها شقة واحدة إلى جانب أولادها الثلاثة.
حفيظة أكدت أنها تعلم تماما أن الوضع الذي تعيشه قد يوقعها في الحرام، لكن الظروف الاجتماعية السيئة جدا -حسب تبريرها – جعلتها تستمر في ما هي عليه فإمكاناتها – كما تقول – لا تسمح لها بكراء شقة ولا إمكانيات زوجها كما أن خوفها على انحراف أبنائها في غياب رجل يرعاهم جعلها تستظل بظل طليقها وتقبل مقاسمته نفس البيت.
وتقول حفيظة “أعيش مع زوجي كالغرباء فانا لا أكلمه ولا أخدمه.. إلا نادرا في حالات استثنائية كالمرض الشديد”.
وعن مظهرها في البيت تضيف حفيظة “أنا لا التزم بوضع الحجاب في البيت في حضور طليقي، فلا زلت أحافظ على نفس طريقتي السابقة في اللبس.. ربما أكون مخطئة لكنني لا أستطيع ارتداء الحجاب طول اليوم في بيتي لاسيما في فصل الصيف“.
حالة أخرى في وسط الجزائر بحي بلكور العتيق وقع فيها الطلاق شرعا وقانونا حيث أصدرت المحكمة حكمها النهائي بالطلاق.
جميع الأهل والجيران يعلمون أن المطلقين يتقاسمان مسكنا واحدا ويبدو أنهم ألفوا الوضع.. حتى الأبناء بات الوضع عاديا بالنسبة لهم – كما تقول ابنتهما ريم – “على الأقل الآن كل طرف منهما في زاويته الخاصة ولم نعد نسمع صراخهما وشجاراتهما المتكررة.” أمّا الوالدة المطلقة فتقول إنها فضلت هذا الوضع على أن تعود إلى بيت أهلها الضيق جدا والذي بالكاد يتسع لأمها وأبيها وشقيقيها، كما أنها لا تعمل لإعالة أبنائها ماعدا بعض المدخول غير المستقر الذي تتحصل عليه من صناعة بعض العجائن وبيعها.. على الأقل في حالتها هذه تقول المعنية “نفقة الأولاد إجبارية على أبيهم وبإمكانهم الحصول على مصروفهم من عنده”.
حالة أخرى وليست أخيرة من باب الزوار بالعاصمة، هي السيدة فاطمة التي أبدت خلال حديثها معنا تمسكا بحقها في السكن وعدم الزج بها إلى الشارع أو إلى بيت والديها، واستندت إلى قانون الأسرة المعدّل عام 2005 والذي يمنح الزوجة الحاضنة لطفلين وأكثر، الحق في السكن، لكنها في الوقت ذاته تعلم ظروف زوجها وإمكانياته التي لا تسمح له باقتناء بيت جديد، لذا تقول أنها فضّلت الاتفاق معه على تقاسم البيت شريطة ألا يتدخل في شؤونها، كما أن تواجد طليقها معها -حسب أقوالها- ومع أولاده في المسكن يضمن لها أماناً وطمأنينة ويقيها كلام الناس الذي لا يرحم.
وعن يومياتها تقول فاطمة “أنا سيِّدة عاملة أعود يوميا إلى البيت في المساء فأقوم بالأعمال المنزلية التي تخصني وأولادي ولا أتعدى أبدا الحيز المكاني الذي تم الاتفاق عليه مع طليقي، وهو أيضا أبدى التزاما في التعامل مع أولاده والسؤال عن أحوالهم بصفة دورية فهم هكذا – تقول – قريبون منه ما يجنبهم أي أزمة انفصال قد تترتب عن الطلاق الكامل”.
الطلاق العاطفي.. أول خطوة نحو الانفصال
عندما يختفى الحب ويحل الملل..عندما ينعدم الحوار والتفاهم بين الزوجين حينها فقط يحدث الطلاق العاطفي بين الزوجين أو الطلاق الصامت ويبدو أن التعايش مع هذا الأخير لفترة من الزمن جعل بعض الأزواج يعتادون عليه وربما على الأقل – حسب ما وقفنا عليه مع النماذج التي استقصينا آراءها – هو ما جعل هؤلاء يفكرون في الطلاق الفعلي مع العيش سويا تحت سقف واحد وعلى الرغم مما قد يحدثه هذا الوضع من ألم نفسي للطرفين إلا أنهم يعتبرونه أخفَّ الأضرار عليهم وعلى أبنائهم من الناحية المادية والنفسية.
وينشأ الطلاق الصامت عادة نتيجة نظرة المجتمع السلبية للمرأة المطلقة، وهروب الزوج من مسؤولية الأبناء المادية والاجتماعية، وكذا تحت ضغط الأهل على عدم مسايرة المرأة ومساندتها في إتمام الطلاق الرسمي.
شمس الدين: “الظاهرة تسهيلٌ للفجور”
وصف الشيخ شمس الدين في اتصال مع “الشروق” الظاهرة بأنها تسهيل للفجور لِما يمكن أن يقع بين الزوجين من حرام لاسيما وأنهما يعرفان بعضهما جيدا؛ فالشيطان يزين للناس سوء عملهم، كما أن لا أحد منهما معصوم أو تقي أو زاهد.
وأكد أن الحكم الشرعي فيها جلي ولا نقاش فيه، فالظاهرة – كما قال – حرام ولا مبرر لها، ومن أراد تطبيق تعاليم دينه وحرص على عدم انتهاكها فسيجد مخرجا وحلاّ لتجاوزها وسيمدّه الله بمدد من عنده.
واستشهد شمس الدين بعدد من الحالات التي تقربت إليه واستطاعت أن تنجح وتجد حلا لمشكلتها بعد أن توفرت لدى أصحابها النية والعزيمة على تغيير المنكر الذي كانوا يعيشونه يوميا.
وأضاف شمس الدين أنّ الرجل إذا طلّق زوجته يجب عليه أن يوفر لها مسكن حضانة في حال ما سمحت له ظروفه، وإلا تعود المرأة إلى مسكن عائلتها.
كما علّق على الظاهرة بأنها نتاج ما كانت تدعو إليه الجمعيات العلمانية النسوية من وجوب استفادة المرأة من مسكن الزوجية وطرد الزوج إلى الشارع وهم هكذا يحلون مشكلة المرأة ويشرّدون الرجال مضيفا “هذا كلام سخيف لا يقوله عاقل“
وعن آثار الظاهرة يقول الشيخ شمس الدين أن هذا الوضع يجعل من الاستحالة بمكان أن يتزوج الرجل أو المرأة من جديد.
“مساكن الحضانة” لمحاربة الظاهرة
وأعاب الشيخ شمس الدين على الدولة الجزائرية تنصلها من مسؤولياتها في التكفل بالمرأة المطلقة وتركها تصارع مصيرها لوحدها، فغياب القانون الذي يحمي المطلقة وأبناءَها هو ما كرّس مثل هذه الظواهر.
واقترح شمس الدين مبادرة تساهم من خلالها الدولة في التكفل بالمرأة المطلقة سمّاها “مساكن الحضانة”، حيث تخصص الدولة حصصا سكنية ضمن المشاريع التي تنجزها توضع تحت تصرف وزارة العدل التي تسيرها وفق الحالات التي تعرف عجزا في المأوى، شريطة ألا تباع تلك السكنات حيث تبقى مجرد مأوى لكل من يحتاجها، إلى حين بلوغ الأطفال سن الرشد وتدبّر أمرهم بأنفسهم أو تكون الدولة قد أوجدت لهم حلا في إطار الصيغ العديدة للسكن التي تخصصها للمواطنين.
وفي الأخير دعا الشيخ شمس الدين الجميع إلى مراجعة أفكاره وأحكامه على الأزواج في حال وقوع الطلاق فتطليق الرجل لزوجته لا يعني تطليقه لأبنائه وعليه لا يليق إقحام الأبناء في صراعات الأزواج ومنعهم عن آبائهم.
